يشكل مفهوم البيع أحد أهم العمليات التجارية التي تنظم التعاملات الاقتصادية بين الأشخاص والمؤسسات. يعتمد هذا النشاط بشكل أساسي على مجموعة من العناصر الضرورية تسمى "أركان" البيع، وهي أساس كل عملية بيع شرعية. ومع ذلك، هناك أيضًا شروط معينة يجب توافرها حتى يتم اعتبار هذه العملية قانونية ومقبولة أخلاقياً. سنتناول هنا بالتفصيل الأركان والشروط الرئيسية للصفقة التجارية.

أركان البيع

1. العين: تشير العين إلى الشيء المباع ويجب أن تكون حاضرة عند عقد الصفقة؛ فالبيع بدون عين غير ممكن نظرياً.
2. الثمن: الثمن هو المقابل الذي يُعطى مقابلاً للعين ويتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري. يمكن أن يكون الثمن نقداً أو عينا أخرى ذات قيمة متفق عليها.
3. الإيجاب والقبول: يشكل الإيجاب عرضاً من قبل البائع لبيع العين مقابل ثمن محدد بينما القبول يأتي كرد فعل للمشتري بالموافقة على الشراء بناءً على سعر وأحكام البيع المعروض.
4. المُبَلِّغ والقَبِل: هما شخصيات طرفاي الصفقة التجارية وهما المسؤولتان عن تنفيذ عمليات الشراء والبَيع.

شروط البيع الضرورية

بالإضافة للأركان السابقة، يوجد عدة عوامل هامة تؤثر تأثيراً مباشراً على مصداقية وعملانية كل صفقة تجارية مما جعل منها شروط ضرورية لإتمامها بكفاءة واقتدار:

1. النية الحقيقية: ينبغي وجود نية صادقة لدى الطرفين لتحقيق غرض الصفقة وبذلك يكون هناك رضاء داخلي ورغبة فعالة نحو استكمال التفاصيل المتعلقة بها.
2. التراضي الحر: يلعب الرأي الخاص بكل مشارك دور مؤثراً جدا أثناء الوصول لاتفاق مرضٍ لكلا الجانبين وفي حال توصلوا لأي اتفاق عبر الوسائل المناسبة مثل المفاوضات والتسويات فإنه يقود لحسم الأمور باتجاه منطقي أكثر راحة وتوافق للطرفين .
3. القدرة القانونية: يتعين التأكد بأن جميع الأفراد المدخلون تحت مظلة الصفقات المالية المستقبلة يتمتعون بنفس مستوى القدرة والكفاءة اللازمة للتوقيع والإلتزام ببنود المطالب المحددة لهم ضمن ظروف مختلفة قد تتضمن الموازنة بين المخاطر والفوائد الخاصة بصناعة القرار النهائي بشأن التحولات الاستثمارية المتداخلة داخل مجتمع الأعمال العام والحياة اليومية المرتبط ارتباط وثيق بسلوك الفرد كفرد مستقل قادرعلى اتخاذ قراراته بنفسه دون تدخل خارجي مهما كانت طابعه سواء كان إجباريًا أم اختياريا.
4. عدم اشتراط الغرر: الغرر تعني عدم اليقين وهو حالة مشابه لما يحدث عندما يقوم احد اطراف المعاملة غير المؤمنة بخفض مستوى رضاه وعدم موافقتة علي حدود الشرط السابق ذكره بل ويتعداها لينتهي الأمر بإلغاء كافة حقوقه وحريات التصرف بما فيها حق الخروج من المشروع برغم توقيعهما بالأوراق الرسميه والتي تحدد مدى عملهما الحالي والسابق بالإضافة للدفع الصادر منهما تجاه تحقيق الجوانب المصرح لها بحرية الانتفاع والاستمتاع بممتلكاتها المحمية قانونيًا منذ اللحظة الاولي لرصدتها بحسب الوثائق المعتمدة وفق النظام الموضوع سابقًا لهذه الحالة محل البحث الآن والذي يعد الاطار الأساس للحفاظ עלحقوق الجميع وضمان سلامتهم الشخصية والمعنوية كذلك العقائد الدينية لكل فرد باختصار فإن التزم الفريقون باشتراطات الربط بين الافكار العامة المذكورة آنفا ستكون لهم اليد العليا فيما بعد كونها المرجع الاساسي فى تحديد مسارات العمل المختلفة المنوط بهم انجازها بالمستوي المثالي المرغوب فيه إن شاء الله تعالى...