استهلّ الملك محمد السادس، حامي المذهب المالكي لشعب المغرب الشقيق، فترة حكمه عام ١٩٩٩ بمبادرات جريئة شكلت قفزة نوعية في تاريخ المملكة. يخضع نهجه السياسي والفكري للعديد من الجوانب المهمة التي أثرت بشكل عميق على مسيرة تطوير الدولة ورقي مواطنيها.
وفي نطاق السياسات الاقتصادية, برزَ مشروع "المركب المينائي طنجة المتوسطي"، الأكبر من نوعه عبر القارة الأفريقية، كمفتاح أساسي لتحويل خريطة التجارة الدولية تجاه منطقة شمال غرب البحر المتوسط. وقد دعم ذلك تنفيذ مشاريع ضخمة كالقطار العملاق ذو السرعات القصوى والذي منح دفعة هائلة لقطاع النقل والسياحة بالمملكة. بالإضافة لذلك, استقطبت جهود الملك تجارب عالمية رائدة للاستثمار مثل مشاركة شركة رونو الفرنسية الضخمة بصناعتها ذات التقنية العالية.
وعلى المستويين السياسي والدبلوماسي، ظلُّ الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية وداعم القضايا العربية. فعند توليه العرش، أكد التزامَه الراسخ بالقضايا العربية والخليجية؛ فزار أكثر من مرة مختلف دول المنطقة وعزز الروابط الأخوية بين شعوب المنطقة في وجه تحديات الاحتلال والصراع العالمي غير المنصف. كما ساهم حضوره الدولي المؤثر في توسيع دائرة تأثير المغرب عالمياً، بإشهاره لعقد اتفاقيات تعاون واسعة مع كيانات اقليمية مؤثرة كواشنطن العاصمة خصيصاً. أما فيما يتعلق بالموقف الرسمي تجاه قضية فلسطين، فقد لعب دوراً بارزاً أثناء عقد قمة الجامعة العربية بلندن سنة ٢٠٠٢ عندما قدم رؤية متجددة لحل الصراع العربي/الصهيوني عالياً الصوت ضد الظلم والاستيطان الإسرائيلي.
أما بالنسبة للإصلاح الداخلي، فقد قاد الملك حركة تغييرات شاملة مستدامة فرضت تغييرا جذريا في تركيبة الدولة تحت ظلها. أولها إعادة هيكلة الدساتير المغربية وفق منظور حديث يعكس حساسية عصرنة السلطات التنفيذية والحكومية، ثانيهما الانطلاق بوحدات إنشاء وبناء جديدة لتوسيع شبكات المواصلات البرية والبحرية والبريد الإلكترونية وغيرها بغرض رفد النمو العمراني للجهات المختلفة ضمن الوطن الواسع. ثم جاء فصل آخر لهذه الترجمة العملية للحكمة الملكية حين سعى للسير قدماً بإيجابية واتزان ملحوظين نحو نشر ثقافة السلام الديني المعتدل وسط بوتقة تنوع الآراء والمعتقدات المنتشرة بكثافة بالساحة الإسلامية الشمالية الغربية للقارة الأفريقية. كذلك اهتم جلالته بأن تكون الأولويات الاجتماعية جزء أصيل من برنامج النهضة الوطني المبادر له، وذلك من خلال سن قوانين صارمة بحماية طبقات الأطفال والأسر الفقيرة ومجموعة الأعمال الإنسانية الأخرى المفيدة للفئات الهشة داخل مجتمعاته خارج الحدود الجغرافية الرسمية للدولة الرسمية نفسها!
وتبع هذه الإنجازات الرائدة حلول عدّة إجراءات مبتكرة أخرى حافظ بها جلالتِهُ على تماسك ترابه الزماني والمكاني بما يشابه منطلقات تجديد الخطاب الإسلامي الحديث -أو ما يعرف باسم "خطاب العدل الإلهي"- ومعاملة النساء المساواتية قانونيًا واجتماعيًا إضافة إلى اندفاع واضح للتحديث العلمي والتكنولوجي المرتكز خصوصيتها حول مجالات الطاقة الشمسية المتجددة والتي أدت لاحقا لانطلاق أحد أكبر محطاتها بالعالم ذات الانتاج الهائل للعناصر الكهربائية المستخدمة وطنيا ودوليا بنفس القدر تقريبًا!. ولم يغفل نظام العدالة والقانون دوره الرئيسي أيضا إذ شاهد الجميع كيف اتخذ صاحب الجلالة خطوات عملية تُعيد ترتيب البيت الأمني داخليا وخارجيا فضلاًعن زيادة سلطاته لدى مؤسسة شرطته العقائدية وشوارعه العامة المختلفة مما عزز سيادة القانون وساهم كثيرا بخفض معدلات الجريمة المرئية وغير المرئية أيضًا!!!
وهذا فقط مثال واحد فقط لنقاط قوة وفكر محمد السابع ملك(بن)- حسن الثاني ملك(الأب)- قبل وبعد انتقال السلطة إليه مباشرة...
