تُعدُّ شفافية الإدارة والمحاسبة السياسية من أهم مكونات الديمقراطية الصحية التي تضمن حكمًا فعّالًا وأخلاقيًا. في ظل هذا السياق، يبرز دور المواطن كمشارك نشط في عملية التغيير الإصلاحي. إن التفاعل بين الدولة والمجتمع المدني يبدأ بالمسؤولية المشتركة لضمان شفافية أوضاع الحكم.
قوى الدولة في دعم التغيير
لمياء بن موسى تبيُّن أهمية دور الدولة في إحداث والحفاظ على شفافية الإدارة. تقوم الأنظمة الحاكمة باستخلاص سلطتها لضمان التزام المؤسسات بالمبادئ الديمقراطية ومحاسبة المسؤولين. غير أن هذه الأنظمة قد تكون متأثرة بعلاقات قائمة، والتي قد تضعف من كفاءة شفافية الإدارة.
دور المجتمع في التحول
من ناحية أخرى، له دور المواطن والمجتمع المدني حضور كبير في تشكيل بيئات شفافة. يُظهِر التفاعل النشط من قبل الأفراد أنه سبيل لتحقيق هذه الجهود، حيث يمكن للضغط المدني والمشاركة في العملية السياسية إصلاح السياسات وتعزيز مبادئ الشفافية. التوعية بحقوق الإنسان والتعاون على نطاق أوسع يمكِّن المجتمع من تحديد دوره كشريك فعَّال في إحداث التغيير.
مسؤولية مشتركة
بيانات لمياء ولنسيم عايد تبرزان أن المسؤولية على ذراعين. من جهة، يُحتاج الأنظمة إلى دعم مستمر ومراقبة لضمان تطبيق شفافية الإدارة بشكل فعَّال. من جهة أخرى، يتوجب على المواطنين أن يكونوا مُشاركين نشطين في هذا التحول وأن يسعوا للانخراط بشكل أكبر في الديمقراطية. من خلال التعاون، تتمكَّن المجتمعات من دفع عجلة الإصلاح نحو مستقبل أكثر شفافية وإداريًا فعَّالا.
إذن، تُظهِر هذه المحادثات أن التغيير لا يمكن أن يتوقف على الأطر القانونية والسياسية فحسب، بل يجب أن يبدأ من خلال تعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية. في هذه الرواية المشتركة، تكون كلاً من الدولة والمجتمع بحاجة إلى أخذ مسؤولياتهما جَدِّيًا لضمان شفافية الإدارة والمحاسبة.
