يشكل الغش قضية خطيرة تؤثر على الفرد والمجتمع برمته، وهو مظهر من مظاهر الاحتيال والخيانة التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية. يعرف الغش لغةً بأنه خداع لتحقيق نفع شخصي، بينما عرف اصطلاحًا بأنه التحايل على القانون والشرائع المقدسة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. غالبًا ما يستهدف الغش الحصول على نجاح سريع وسهل بدون بذل الجهد والتعب اللازمين للحصول عليه بطرق شرعية، مما أدى لتزايد هذه الظاهرة رغم إدراك كثير ممن يمارسونها حرمتها دينيًا وأخلاقيًا.
تقسيم الغش إلى عدة فئات مهم لفهم مدى تفشي هذه الآفة وانتشار آثارها المدمرة. ومن أشهر أشكال الغش هي "الغش المدرسي"، الذي أصبح هاجسًا مزمنًا يدمر مستقبل العديد من الطلاب. يشجع الملل وضعف الوازع الديني لدى البعض الطلاب على الانخراط في ممارسات الغش، بالإضافة لنقص التربية المنزلية وبرامج المواطنة المدرسية الوقائية. يؤدي الغش أيضًا نتيجة خوف طالب العلم المستحق من مواجهة العقبات الأكاديمية الشاقة وغير متوقع نتائجها.
ويؤدي الغش المدرسي لمجموعة من النتائج الوخيمة منها ضعف تحصيل طلابي واسع الانتشار وتعريض المتعلم لحياة أكاديمية بلا أساس علمي قوي، كما يحرم الآخرين من فرص العدالة والحصول على حقوقهم المكتسبة بجدارة واستحقاق. ويتسبب كذلك استمرارية هذا النهج السلبي بأن يصبح عادة مؤثمة ومستمرة لدي هؤلاء المغرر بهم. أما حلول القضاء المفترضة لهذه الأزمة فتتلخص في تنمية الشعور بالأمان النفسي والثقة بالنفس عبر دعم مؤسسات التعليم المنزلي بالمدرسة ودعم جهود المعلمين التربويين لشرح المخاطر النفسانية والإجتماعية المرتبطة بغش امتحانات الصفوف المبكرة وبالتالي تقليص معدلات إقبال الأطفال عليه تدريجيًا نحو سن البلوغ العمراني المنتظر لهم فيما بعد. وينبغي تركيز حملات اعلامية شاملة خلف أبواب المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص لتنفيذ عمليات مراقبة ميدانية مجتمعية فعالة ضد تصاعد ظاهرة دخول عالم العمل بكفاءة منحرفة مضرة بصناعة الاكتتاب العمالي المبني علي مستوى مهارات منتج مصطنع وخارج حدود منطوق خبرة محدد وفق قانون وظيفة معروف ومعترف بنتائج اجراءاته نظاميا وإداريًا وتنظيميآ داخليا خارج رحابه البيئة الرسمية المعتمدة رسميا لدولة المواطنة وصاحب القرار فيها .
وفي جانب آخر من جوانب نشر سوء استخدام السلطة يعد "الغش التجاري" مثال بارز آخر لأفعال ضارة بنظام إدارة السوق المالية وبالقيم العامة للدولة. هنا يعمد بعض الباعة لإدخال شوائب جديدة لعناصر سلعه الأصلية بهدف رفع سعر تكلفته النهائي لجذب مشتريات اكثر عددا وثرواة ماليه اعلى ، وهذا الغش التجاري ينتهك أيضا القوانين الدولية الخاصة بحماية الحقوق الاقتصادية والصناعات الوطنية المضمونة دستوريًا وعلى رأسها وزارة الدفاع الوطني حسب النظام العام للأمم المتحدة حال صدوره سنة ١٩٤٥ ميلادية . لذلك فان تطبيق عقوبات رادعة لكل من تساهل بالتلاعب بأسعار القطاعي وفقد الثقه بالعلاقات الاستثماريه الاخلاقه تبقى الحل الأمثل لوقف نزيف الافلاس المؤقت والمطلق المصاحب گذا التعامل بشمولیه مع ملف تهرب الدولة.
