تعتبر القوى العاملة عاملاً حاسماً في تطوير ونمو الاقتصاد العالمي؛ حيث تلعب هجرة العمال دورًا مركزيًا في تعزيز النشاط التجاري وتبادل الخبرات. تتسم هذه الظاهرة بتنوعاتها وأبعادها المتعددة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البلدان المستقبلة والمصدرة للهجرة العمالية. وفي هذا السياق، يسلط الضوء على أهمية تنظيم عمليات الهجرة وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية.

الهجرة كمحرك للاقتصاد: تعدّ القوى العاملة الوافدة مصدرًا رئيسيًا للأيدي العاملة المدربة والمهارات الفريدة التي تساهم في سد الفجوات الوظيفية الحادة داخل اقتصادات العديد من الدول. فتوفير العمالة المؤهلة يساعد الشركات المحلية على توسيع نطاق عملها وتحقيق مكاسب أكبر عبر الاستفادة من خبرات كوادر متخصصة قد تكون غير موجودة محلياَ. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مجتمع متنوع يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات؛ مما ينتج عنه منتجات وحلول جديدة تضاهي نظيراتها العالمية.

وتؤكد دراسات عدة فوائد الهجرة للبلد المضيف فيما يتعلق بالقوة الشرائية والاستثمارات الجديدة. فعندما تستقر الأسر المنتحرة داخله، تصبح جزءا من السوق المستهلك للمواد الغذائية والسكن وباقي الخدمات الأساسية الأخرى والتي تدعم بدورها قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري والصناعة التحويلية والنقل البحري والجوي وما إليها. أما بالنسبة لاقتصاديات البلاد المصدرة لهذه الأيدي العاملة، فقد توفر لها موارد نقدية هامة تأتي غالباً من تحويلات رواتب هؤلاء الأفراد وعوائلهم ما يساهم أيضاُ بإعادة تشكيل بنية تلك المجتمعات مادياً ومعنوياً -على سبيل المثال- عبر تمويل المشاريع الصغيرة وتمكين عائلات الفقراء والأرامل والأيتام من مواجهة ظروف الحياة الصعبة.

في المقابل، تواجه دول المنشأ تحديات كبيرة تتمثل بفقدان قسم كبير ممن يتمتعون بالمعرفة العلمية والكفاءات العملية وهو الأمر الذي يشكل ضرراً واضحاً للحراك الثقافي والفكري هناك ويترك آثاراً سلبية طالت قدرتها التنافسية مقارنة بماضي مجيد كان فيه التعليم أحد ركائزه الاساسية ومن ثم جاذبيته للعقول الناجحة. ولذلك بات consensus عالمياً حول حاجة Governments إلى اتخاذ إجراءات جريئة ترتكز أساساً على تطوير سياساتها التعليمية والبرامج الحكومية المصاحبة لتوعية الشباب بمزايا البقاء داخل وطنهم وعدم مغادرة أرضهم إلا لحاجة ملحة وجبر سد نقص معين.

ومع الاعتراف بالإيجابيات العديدة المرتبطة بانسيابية العمل بين مختلف مناطق الأرض، يجدر التنبيه كذلك لمخاطر عدم وضع قوانين واضحة وحدود قانونية ذات مصداقية عند إدارة مثل هذه القطاعات الحيوية. إذ إن الرؤى التصالحينية تجاه قضايا الهجرة الراهنة أسفر عنها مشاهد مؤلمة مثل الاتجار بالأرواح البشرية واستغلال ضعاف النفوس لأوضاع بعض الطالبيْن لقوت يومهم وخلق بيئات عمل مهينة وغير صحية كما رأينا جميعاً خلال السنوات الأخيرة كيف أدت ذوبانات الجماعات الإرهابية لاستخدام عمالة الأطفال والتلاعب بحالات اللجوء الإنساني بطرق ملتوية ومضلِّلة بشكل خطير. وهنا تكمن ممارسة الحكومة الدورية لإجراء مراجعات شاملة لاتفاقيات حقوق العامل بغرض ضبط مسار الأمور وفق أعلى درجات الأخلاق والقانون الدولية.

وفي نهاية المطاف، تعكس قضية الهجرة حالة متكاملة تمتد جذورها لدوافع اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية؛ لذا فإن فهم طبيعتها المعقدة أمر ضروري لصياغة استراتيجيات مستدامة لتحقيق منافع مشتركة لكل الأطراف ذات الصلة سواء كانوا أفراداً أم دولا مشارِكة بهذا المسلسل التاريخي الطويل والعريض لهجرات الشعوب بحثاً عن حياة كريمة وآمنة!