يتضمن عقد الزواج مجموعة من الشروط المهمة التي تضمن سلامة وحماية حقوق الطرفين. هذه الشروط تنقسم إلى قسمين رئيسيين: شروط الصحة والنفاذ. سنناقش كل نوع مفصلًا مع الأمثلة المناسبة لتوضيح الفكرة بشكل أفضل.

شروط صحة عقد الزواج

1. تمييز الزوجين: يتم تحديد الهوية الشخصية لكل زوج وزوجة بوضوح ودقة. يمكن تحقيق هذا باستخدام الاسم الشخصي أو الوصف الدقيق الذي لا يشبهه شخص آخر ضمن المجتمع المعروف للعاقدين.

مثل قول "زوّجت بنتي فلانة لابنكم فلان". إذا لم يكن هناك اسم معروف، قد يُستخدم وصف مميز مثل "الأكبر" أو "الصغير"، بشرط عدم وجود لبس حول هوية الزوجين الحقيقة.

1. رضا الزوجين: يعد الحصول على موافقة طوعية ومسببة من قبل كلا الجانبين شرط أساسي لصحة العقد. يؤكد الإسلام الحرية الشخصية في قرارات الحياة المصيرية مثل الزواج.

كما ذكر القرآن الكريم في [البقرة:235]: "(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ)" مما يدعم فكرة حرية الخيار العقلي والتعبيري لحالات الخطوبة والأماني الخاصة لدى الأفراد دون ضرورة للإعلان عنها علانية. بالإضافة لذلك، يحظر التعهّد السري بدون رضى واضح وصريح وفق قوله عز وجل:"(إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا)".

1. حضور ولي المرأة: يلزم تواجد شخص مؤثر وقادر قانونيًا على اتخاذ القرار نيابة عن المرأة وذلك حسب التعاليم الإسلامية والدليل النبوي الشريف:'"(لا نكاح إلا بولي)'". ويعتبر ذلك ضمان للحفاظ على مصالح النساء وتأكيدًا لاحترامهن داخل العملية الزواجية وفق القوانين الاجتماعية والثقافية التقليدية المتعارف عليها دينياً واجتماعيا .

1. توفر شهود عادلون: تعتبر شهادتان صالحتين لعقد الزواج جزءا مهما من العملية الشرعية لإعطائها أهميتها القانونية والمعنوية المطلوبتين. وقد أكدت السنة المطهرة عبر حديث رواية عمربن حسنين رضي الله عنه :"'(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)'. فتكون هنا شاهدتا العدل هما الضامن الرئيسي لاستقرار وصحة العلاقات الأسرية الجديدة بما فيها حقوق جميع أفرادها مستقبليا خاصة عند الرجوع إليها حال نشوء نزاعات محتملة أثناء فترة الحياة المشتركة المستقبلية لهاؤلاء الأشخاص .

شروط نفاذ عقد الزواج :

لأتمام عملية الزواج بشكل فعال واحتوائها على كافة الجوانب الهامة ، تتطلب الأمر بعض الشروط الأخرى والتي تشمل التالي :

أهلية العاقدين: يجب بلوغ كل طرف بالعمر المناسب واستقرار الحالة الصحية لديه اجتناب المرض العقلي المؤثر بصورة واضحة علي قدرتهم علي فهم طبيعة الاتفاقيات والقضايا المرتبطة بالإقدام علي خطوت كهذه ذات تداعيات طويلة المدى بالنسبة لهم ولكافة افراد مجتمعهم الأصغر لاحقا .مثال : لو وقع اتفاق زواج بين فرد ملقي تحت تأثير مرض نفسي شديد فقد لايكون قادرا علي إدراك نتائج فعلة تلك وظلم نفسه وغيرها ممن سيندمجان حياتهم معه بناءعليpromisesهذه اللحظات الملتهبة الغيرمستندة الي اي تقدير صحيح للأبعاد الواقعية للحياةconjugal طبقا لما سبقت اعادة بيانه سابقا بشان شروط الصحة المتقدم شرحها سالفا! وفي حالة كون احدهم طفلا او مختلة جنسيآ اوالاقلال من سن الرشد العام الذي حدده المشرع بالمملكة العربية السعودية منذ القدم والذي ارتفع بخمس سنوات فقط حتى بلغ ١٨ عاما وليس أقل ! فلا اعتبار كذلك لانطباع حكم القانونعلیھم بمردوده بالحصول علي الموافقات اللازمة منهم بسبب نقص القدرة المعرفونية لفئة الأطفال مثلا مقارنة بتلك المحسوس منها لدي ذوي المسنون المقابل !! ولاية تحويل المفاوضات إلي واقع ليصبح عقد وملزم قانونيا. بالتالي فهي مسؤولية مباشرة لمن صدر منه التصريح الرسمي بإجراء مراسم مراسم اقامه رابط ارتباط زوجيه رسميا ويتعلق الامر بالنفس خصوصيته وتحديد مسارك المنشود لنظام السلوك الاجتماعي الداخلي للطرف الثاني أيضا وبالتالي فإن تلخيص هذة المضمون يتمثل فى طرح تساؤلات اساسية متعلقه برؤية صاحب الدعوى والحكمة المقدمة باستهداف اختياراته متمثلة بدافع motivateبرياضاتها داخليا ثم استحقاق هيكلية الحكم الخارجي تجاه نفس الاتجاه بهدف الوصول اليه بطريقة مشروعة وسليم ومنطقية كمان!!... آخر مرحلة تتمثل فى شموليتها لقضية صلاحية توقيع الرسالة وهناك عدة امور اخري مرتبطه بهذا الموضوع المفصل :- -'حفظ توازن الآراء المختلفة':{حيث انه ليس جائزا التفريط بجوانب شخصية هائلة كالعنونة بالألقاب الحصرية المفترضة كتطبيق نظام الملكيت النفسية للزوج او الاعتداد بانسان ماهزوم ومعنوياته المنكسره خلال مراحل مبكرة جدا للاستعداد للاستقرار البيئي الانساني وانقطاع مداومتهم الطبيعي للقوامة العامة لرعاية الاخرين بل ويبدو التأثير السلبي الواضح آنذاك نتيجة الاختلاف الطبقي والتفاوت الاقتصادي قد يشكل عاملا مزعجا حين بروز مخاطر اجتماعية كثيرة ...-'-«الدخول بدون سبب مشروع»:{هذا يعني عموما تجنب المخالفات الدينية وقواعد الأحكام الجرميه والإلتزام بالقانون الخاص والنظم التي فرضتها الدولة الاسلامية المدينه المنوره بالسعوديه مثال منع الربا والمشركه وكشف العورات وغيرها الكثير اضافة الي الالتزام بالقضاء وتحريم السرقة والخيانة وخيانة الثقة المعلنه .... - '*(عدم وجود مانعات اجرائيه ):{ذلك يتضمن تخطي حاجز الثقافه العمريه فالاولاد والصغار والكبار السن والزوجات الاجنبيات ممن هم خارج دائرة التحضر البدني حتى وإن كانوا مرخص لهم قوانينا لكن يفضل التنبه لهذه القواعد المتعارفه ثقافيا واقاليميا للسكان المحليين.'