يعد الغش التجاري ظاهرة خطيرة ومضرّة تؤثر سلباً على اقتصاد الدول وتضعف الثقة بين المستهلكين والتجار. يمكن تعريف الغش التجاري بأنه ممارسة غير أخلاقية يقوم بها الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق مكاسب مادية زائفة عبر خداع الآخرين أو إخفاء معلومات مهمة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة للبيع. تشمل أشكال الغش التجارية المختلفة تزوير العلامات التجارية، وبيع البضائع المهربة، واستخدام مواد خام رديئة الجودة لإنتاج منتجات ضارة للمستهلكين.
تتمثل آثار هذا الفعل الخطير في عدة جوانب رئيسية؛ أولها تأثير سلبي كبير على سمعة الشركات ذات النزاهة التي تعمل بنزاهة والتي تتأذى بسبب المنافسة غير العادلة الناجمة عن غش تجاري. ثاني هذه الآثار هو الضرر الذي يلحق بالمستهلكين الذين قد يقعون ضحايا لهذه الممارسات الخادعة ويصابوا بحالات مرضية نتيجة استخدام منتجات ضارة أو الحصول على خدمات دون المستوى المطلوب مقابل سعر مرتفع. علاوة على ذلك، يساهم الغش التجاري في زعزعة استقرار النظام الاقتصادي للدولة بشكل عام وخلق بيئة تنافسية غير عادلة تديم عدم المساواة الاجتماعية وتحد من الفرص المتاحة للأعمال الصادقة. لذلك، يعد التصدي للغش التجاري وتعزيز ثقافة الاستقامة مطلبا ضرورياً لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان نمو اقتصاد مستدام وعادل.
