تُعدّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسة حكومية مهمتها الأولى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل القطاعات الحكومية والخاصة. تأسست الهيئة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016 لتكون جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية الرامية لمحاربة الفساد بكافة أشكالِه. إن عمل هذه المؤسسة يركز بشكل أساسي على التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم للقطاعات المختلفة حول كيفية تجنب مثل تلك القضايا مستقبلاً.
تعمل الهيئة بناءً على مجموعة من الصلاحيات التي منحها لها التشريع الأردني، والتي تشمل حق الاستعانة بوكالات تطبيق القانون الأخرى عند الضرورة، وكذلك القدرة على البحث والتفتيش ضمن حدود سلطات المحكمة. تقوم بتنفيذ خطوط بحث مختلفة تتعلق بالفساد عبر استخدام التقنيات الحديثة للتحليل الرقمي للمعلومات المالية والإدارية المتاحة لديها.
من أهم أدوار الهيئة أيضاً نشر الوعي العام بشأن مخاطر الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية. فهي تنظم دورات تدريبية وورش عمل موجهة للإداريين والموظفين العموميين لتعريفهم بالممارسات الأخلاقية المناسبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمنع حالات الفساد قبل وقوعها. كما تقدم الهيئة الدعم للحكومة والأجهزة التنفيذية فيما يتصل بإعداد السياسات والتخطيط لإدارة المخاطر المرتبطة بالفساد.
في ختام المطاف، يمكن اعتبار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قوة مؤثرة تساهم في تحقيق العدالة والنظام الاجتماعي والثقة بين المواطنين والحكومة. وعلى الرغم من كونها منظمة عينية جديدة نسبيًا، فقد أثبتت بالفعل أنها فعالة ومنتجّة في جهودها لمواجهة ظاهرة الفساد المستشري عالميًا.