إن المشاركة السياسية هي العمود الفقري لأي مجتمع ديمقراطي، فهي تمثل صوت المواطنين وتضمن تمثيل مصالحهم بشكل عادل ومنصف في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر على حياتهم اليومية. إن قوة العدد وعدالة الرأي العام هما المحركان الرئيسيان للغالبية العظمى من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر التاريخ. تتعدى أهميتها كونها واجبًا دستوريًا للأفراد إلى كونها حقًا أساسيًا ووسيلة لتفعيل التأثير المجتمعي والتغيير الاجتماعي المرغوب فيه.
تبدأ المشاركة السياسية الناجحة بالوعي والتثقيف السياسي، فهم القوانين والأحكام الدستورية والقضايا الجوهرية المطروحة أمام الحكومة. هذا الوعي يمكّن المواطن من اتخاذ قراراته الانتخابية بناءً على مبادئ رشيدة وغير متحيزة لتحقيق المنفعة العامة. كما يشجع الشعور بالمسؤولية المدنية الأفراد على الانخراط بحماس في العملية الديموقراطية سواء ذلك بالمشاركة في الحملات الانتخابية، أو العمل كمتطوعين ضمن الأحزاب السياسية المختلفة، أو حتى الترشح لأنفسهم لممارسة سياسة تغيير محسوس وملموس.
بالإضافة لذلك، تلعب وسائل التواصل الحديثة دوراً رئيسياً في تعزيز مشاركة الجمهور في الشأن العام؛ حيث يمكن للجميع الوصول إلى معلومات دقيقة حول مختلف الأمور المتعلقة بالحياة السياسية بكل سهولة وفي وقت قصير جداً مقارنة بالأجيال السابقة. إلا أنه ومع هذه الفرص الجديدة تأتي تحديات جديدة كالتأكد من صدقية المصدر واستقلالية المعلومة المقدمة تفاديا لنشر الأخبار الزائفة المغرضة والتي قد تكون لها تداعيات سلبية خطيرة فيما يتعلق برأي عام موجه وبالتالي تأثير غير عادل على عملية التصويت والاستحقاق النيابية المنتظرة.
ختاماً، فإن الاستمرارية المستدامة لهذه الدينامية الشعبية تعتمد أساساً على ثقافة حرجة نقدية تجاه كل ما هو سياسي وعلى مستوى خدمات عامة متعاظمة وإمكانية مواصلة تسجيل حضور فعال مستقبلا مهما تبدلت الظروف الداخلية والخارجية للجسد الوطني الواحد والمُتشابِك المصائر بين مؤسسته وأعضائه بدون استثناء تحت مظلات العدالة والكرامة الإنسانية المشتركتين لكل فرد بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية وعوائدهم الخاصة بهم جميعا. بهذا السياق فقط ستكون حقيقة وصف "الديمقراطية" مُبرَّرَة بالفعل ودون شك!
