في إطار السياسات المالية للدولة المصرية، يتم تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية بناءً على قيمة الأصول المباعة أو المنقولة ملكيتها. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمنح فيها القانون المصري إعفاءات لهذه الضرائب لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية معينة. سنستعرض هنا أهم حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في مصر.
- إعفاء الوحدات السكنية للمرة الأولى: وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، يحق لمشتري وحدة سكنية لأول مرة الحصول على إعفاء كاملاً من هذه الضريبة بشرط عدم امتلاكه لوحدات أخرى قبل هذا التصرف. يشمل هذا الإعفاء كل من الوحدات داخل المدن خارج نطاقها العمراني ووحدات المحافظات الجديدة.
- إعفاء الورثة: عند انتقال ملكية عقار نتيجة توريث، سواء كان بيتاً أو قطعة أرض، فإنه لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية طالما أن القيمين هم ورثة مباشرون للعقار بدون شراء أو بيع بينهما.
- إعفاء التحويل الداخلي للأسر: يمكن للأسر تقسيم أملاكها المشتركة إلى حصص فردية دون دفع ضرائب عليها ما دام الأمر يتم ضمن العائلة الواحدة ولا تنتهي الملكية الخارجية للعقار.
- إعفاء المؤسسات الحكومية والخيرية: مؤسسات الدولة ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الخيرية وغير الربحية معفاة تماماً من هذه الرسوم بغض النظر عن نوع العقارات محل التعامل.
- إعفاء الزواج والإنفصال: عندما تقوم امرأة بتسجيل منزل باسم زوجها ثم الطلاق فيما بعد، فإن عملية تسجيل المنزل تحت اسم الزوجة مجدداً تعتبر "تصرفاً جديداً"، مما يستوجب فرض الضريبة عليه حسب القوانين العامة؛ ولكن إذا كانت المرأة هي المستفيدة النهائية وتملك العنوان سابقاً - فقد يتم قبول طلب عفواً منها مسبباً لذلك الوضع غير المتوقع.
- إعفاء البنوك وشركات التأمين وأوقاف الدين العام: تتمتع جميع هذه القطاعات بحماية خاصة عبر قانون عام ١٩٩٢ الذي ينص صراحة علي استثناءاتها من خضوع عمليات البيع والشراء الخاصة بها للضرائب الجمركية والعقارية كذلك.
- معاملة تكافؤية مع الدول الأخرى: تُطبق نفس سياسات الإعفاء المتبعه محليا تجاه المواطنين المقيمين بشكل دائم خارج البلاد وعند عودتهم لشراء ممتلكات جديدة لديهم حق الاستفاده بنفس الامتيازات المفروضة داخلياً أيضاً كما ورد تفاصيل حول تلك النقطة ضمن أحكام المواد ذات العلاقة بالقانون نفسه بالإضافة لأحكام اتفاقيات ثنائيه وقعتها الحكومة مؤخرا لحفظ حقوق مواطني البلدان المشاركة بها بشكل متبادل وبصورة شاملة ومتوافقة مع الدستور والقوانين المرعية الاجراء .
تجدر الاشارة أنه رغم وجود العديد من الفئات المؤهلة للإعفاء، إلا أنه يجب تقديم طلب رسمي للحصول على الرخصة اللازمة لإتمام الصفقة الخالية من الرسوم والتكاليف الضريبية المرتبطة بها والتي قد تشكل عبئا ماليا كبيراً خاصة بالنسبة للفئات محدودي الدخل ممن يسعون للسكن والاستقرار ضمن المجتمع المدني بما يعكس مدى اهتمام المسؤولين بهذه الظروف الإنسانية ويجعلهم اكثر ميلا نحو التشجيع والدعم لهذه النوعيات الحرجة اقتصادياً واجتماعياً .
