وفقاً لأحكام قانون العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 28/8/1426 هـ، فإن مستحقات نهاية الخدمة تشكل جزءا أساسيا من حقوق العامل عند إنهاء عقد العمل. هذه المستحقات تضمن حماية مصالح العمال وضمان تلقيهم تعويضات عادلة مقابل جهودهم خلال فترة خدمتهم. سنستعرض هنا تفاصيل ومحددات مستحقات نهاية الخدمة كما ينص عليها القانون.

1. الإجازة السنوية: يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدتها 21 يوماً لكل عام عمل، ويحق له استلام أجره لهذه الأيام الإضافية إذا لم يستغلها قبل انتهاء عقده.

1. تعويض نهاية الخدمة: يترتب على صاحب العمل دفع تعويض لعمال العقود غير محددة المدة يعادل نصف راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة كاملة، وثلث هذا الراتب عن الجزء المتبقي منها. أما بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة، فلا يوجد شرط لتقديم تعويض إلا في حالة الإنهاء قبل الموعد النهائي للعاقد دون سبب مشروع من جانب العامل.

1. الإشعار قبل إنهاء الخدمة: يُشترط إبلاغ صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء خدمات العامل كتابياً قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنهاء، مع ضرورة تقديم سبب مقنع لذلك.

1. التعويض عن عدم التقيد بالإشعار: في حال فشل صاحب العمل في تنفيذ حكم الإشعار، فهو ملزم بسداد رواتب ثلاثة أشهر كتعويض للحالة التالية:

• إذا كان عدد سنوات خدمة العامل أقل من خمس سنوات.
• لمدة ستة أشهر إذا كانت سنوات خدماته بين خمس إلى عشر سنوات.
• وإذا تجاوزت سنوات عمله عشرة سنوات، يتم سداد ضعف الرواتب الثلاثة الأشهر الأولى كتأخير للإخطار.

1. الاستقطاعات المالية: يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة بناءً على ما يلي:

• قيمة الأموال التي صرفها العامل بطريقة احتيالية أو سرقة من الشركة أثناء نوبات عمله الرسمية.
• غرامات مخالفات مرورية صادرة بحقه تتعلق بممتلكات المؤسسة أثناء استخدام السيارة المخصصة لها.

1. آلية الحساب: تحسب المكافأة بنسبة 21% من آخر أجر شهري للعامل بالإضافة إلى علاواته الدائمة لآخر اثني عشر شهراً من بداية الفترة الأخيرة (على سبيل المثال: يناير - ديسمبر). ولا يشمل ذلك أي بدلات مؤقتة مثل "بدل النقل" وغيرها مما ليس ثابت وثابتا منذ البداية حتى نهايته الوظيفية الأخيرة لدى نفس المنظمة المرعية المعنية بالموضوع الآن.

هذه بعض القواعد الرئيسية المتعلقة باستحقاقات نهاية الخدمة طبقاً لنصوص نظام العمل الحالي بالسعوديه؛ وتختلف التفاصيل الأخرى اعتماداً على طبيعة ظروف وظروف تحقيق أحكام تلك الشرعات العامة ذات الصلة بها والتي قد تستوجب مراجعات دورية مواكبة للتغيّرات المجتمعيه والنظام التشريعي المحلي والدولي أيضاً بالنظر لحساسياتها الاقتصاديه والإداريه والقانونيه بشكل خاص .