في جوهر الأمر، يمكن اعتبار السلوك المدني كحزمة من الأفعال والقيم التي يعرضها الأفراد ضمن البيئة الاجتماعية أو السياسية. يتميز هذا النوع من السلوك بتوجه ذاتي نحو تحقيق غايات مشتركة تتعلق بالمجتمع والحكومة والجماعة الإنسانية. وفي الواقع، فإن حدود ودوائر السلوك المدني محددة بمجتمع مدني حيوي يدعمه مجموعة من الجمعيات والهيئات والنقابات وغيرها من المنظمات المستقلة والتي تعمل بدافع العطاء للعامة وتقدم خدمات لا توفرها الدولة رسمياً.
وفقاً لقاموس ويبستر، يشير السلوك المدني إلى اللباقة والتحضر في التصرف والاستعمال اللغوي، بالإضافة إلى التفاعل المحترم والمبني على الأخلاق داخل بيئة العمل. ومن ناحية أخرى، يعرف المعهد الوطني للخطاب السلوك المدني كجزء أساسي من الانسجام الاجتماعي، وهو عملية تحكم تنظيم الذات، مشاركة الرأي والمساواة في التعاملات، بهدف الحفاظ على الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف حتى وإن كانت آراؤهم مختلفة.
تلعب المدارس دوراً مركزياً في تنمية الوعي بهذا النوع من السلوك بين الطلاب. وذلك عبر تدريبهم على مهارات هامة تشمل فن الاستماع الفعال، التعاون، الاحترام المتبادل، الصدق، المسؤولية الشخصية والأخلاق الراسخة. وينظر إلى امتثال قوانين البلد كمظهر للسلوك المدني وكذلك كيفية إدارة العلاقات مع الآخرين. وقد يؤدي تطبيق أخلاقيات عالية للسلوك الإنساني إلى ارتفاع درجة التفاهم المشترك والثقافة الإنسانية المتميزة لدى الناس الذين ينتمون لأصول ثقافية متغايرة.
وتتجلى مظاهر السلوك المدني فيما يلي: اهتمام الآخرين ورعاية احتياجاتهم، استخدام لغة مؤدبة داعمة ومحفزة بغض النظر عن الظروف، الاستماع باهتمام وتخصيص الوقت الكافي للاعتراض المناسب للتعبير عن وجهات النظر المختلفة بطريقة بناءة. بينما تجدر الإشارة إلى تصرفات معاكسة لسلوك المدنية وهي: فرض الذات على الغير ، ازدراء حقوق وحريات الأشخاص الأخرى، خروج الحديث عن الأدب المفترض أثناء الحوار الرسمي، التجاهل المتعمد لشخص آخر ولمواقفه وآرائه، استخدم الضغط النفسي لإحداث تأثير سلبي وكبت رأي شخص ما بكل الوسائل المتاحة بما فيها الشجار والصراخ والتهديدات المكلفة. إن إدراك أهمية السلوك المدني ومعرفة صفاته أمر ضروري لبناء مجتمع سعيد واتقان الحياة العامة بكفاءة وعناية أكبر بحقوق الإنسان المتنوعة المساهمة بذلك في نجاح الوطن والناس فيه جميعاً.
