- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
​ تناولت المجموعة مجموعة متنوعة من الآراء حول قضية طباعة الأموال الزائدة وكيفية تأثيرها على المواطنين. بدأ النقاش من وجهة نظر مي السالمي الذي أكد على أن هذا الإجراء قد يسبب تضخماً، ممّا يؤدي إلى انخفاض قدرة العملة على الشراء، الأمر الذي يصعب الحياة خصوصاً على الفئات ذوي الدخول ثابتة. ورغم اعترافها بإمكانية استخدام هذه السياسة كأداة آنية خلال فترات اقتصادية حرجة، شددت على أهمية ضبط دقيق للسياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. رداً عليها، اعترفت هند البوعزاوي بتأثيرات التضخم المترتبة على طباعة الأموال الزائدة، لكنها ركزت على الدور الأساسي للدولة في إدارة هذه السياسات النقدية. وفقاً لها، غالباً ما تلجأ الدول لهذه السياسة أثناء الصدمات الاقتصادية لتشجيع الطلب وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأكدت على حاجة تبني تكتيكات مناسبة بناءً على الظروف الاقتصادية المختلفة، مشيرة إلى أن حتى الخيارات الصعبة قد تكون ضرورية لمنع انهيار المؤسسات والأعمال التجارية. وتابعت هند حديثها موضحة أن السياق الاقتصادي العام يلعب دوراً مركزياً في قرارات الحكومات، وأن الظروف الصحية للبلدان قد تتطلب تدخلات مؤقتة، حيث تعتبر الطباعة الزائدة للأموال أحد الأدوات الصعبة ولكن اللازمة أحيانا. كما أكدت على أهمية الرصد والتخطيط الجيد لتقليل الآثار الجانبية الضارة. انضم إليهم إحسان اليعقوبي مؤيداً الحاجة إلى أخذ كامل الصورة الاقتصادية بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بصناعة المال. واقترحت أن الفهم العميق للحالة الاقتصادية والحلول المدروسة هما أمران أساسيان. وفي حين أعرب عن اتفاقه جزئياً مع حجج زملائه، فقد اقترح أيضاً أنه عندما نواجه تحديات اقتصادية مرنة، فإننا بحاجة إلى أدوات قابلة للتكيف - والتي قد لا تكون المثالية حسب المقاييس النظرية التقليدية ولكنها عمليا هامة للغاية. وأخيراً، شارك زكرياء بن شقرون معتقدته بأنه بينما يبدو الاعتماد على طباعة الأموال الزائدة منطقياً خلال حالات الأزمات، فإنه ينبغي توخي الحذر بسبب خطر التضخم الطويل الأمد. دعا جميع المشاركين للسعي نحو حلول مستدامة للنمو الاقتصادي تفيد الجميع، ولا سيما الأشخاص الذين هم أقل قدرة على تحمل وطأة سياسات المالية العامة. باختصار، سلط النقاش الضوء على التعقيدات الموجودة داخل سياسة طباعة الأموال وما إذا كانت تتمكن حقاً من المساعدة في تعزيز الأوضاع الاقتصادية أو تعرضها لمزيد من عدم الاستقرار.