ملخص النقاش:
تمثل هذه المحادثة نقاشا معمقا حول التناقض الواضح بين الاهتمامات السياسية والاقتصادية الدولية وبين احترام حقوق الانسان والقيم الديمقراطية. كل مشارك يرى أن هناك دافع واضح خلف القرارات المتعلقة بدعم بعض الحكومات الاستبدادية؛ وهو تحقيق المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية القصيرة الاجل. الا انهم جميعا اتفقوا على أن لهذا النوع من السياسات عواقب وخيمة تتمثل في تعطيل السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي على المدى الطويل.
بدأ الدكتور إحسان الغنوشي بتوضيح كيف يمكن للمصلحة الوطنية لقوة عالمية أن تتوافق مع بقاء نظام مستبد قائم. يشرح أنه بالنسبة لتلك القوى، قد يبدو النظام المستقر أكثر جاذبية لأنه يضمن فرص عمل أفضل ومنافذ تجارية مفتوحة وأمانًا أكبر لمصادر الطاقة والعائدات الأخرى. علاوة على ذلك، يمكن استخدام هؤلاء النظم الاستبداديّة كموانع أمام تهديدات محتملة مثل الجماعات العنيفة والإرهابيين الذين تسعى الدولة لمكافحتها. ولكنه اعترف أيضًا بالإشكالات الأخلاقية المرتبطة بهذه السياسة والتي تشمل تقويض الحرية الفردية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكدت اباء القفصي وإبتسام بن بخاري وهشام العروسي ملاحظاته وأضافوا جانبا أخلاقيا هاما للنظر فيه. هم جميعا شددوا على ضرورة مراعاة المعاناة البشرية الناجمة عن مثل هذه الأنظمة حتى وان كانت هناك مكاسب اقتصادية مؤقتة. فهم يرون أن الاستمرار في مساعدة هؤلاء الحكام على حساب حياة مواطنيهم وكرامتهم له آثار كارثية طويلة الأمد تفوق أي فوائد محتملة.
وفي ختام الأمور، توصل الجميع الى اتفاق مشترك بأنه بينما تستوعب المجتمعات الدولية تعقيداتها الخاصة أثناء التعامل مع الشؤون العالمية، يجب عليها دائماً وضع قيمها الأساسية - وهي حرية المواطنين واحترام حقوق الإنسان - ضمن الاعتبار الأول والأخير لكل قرار رسمي.
