تعدّ دراسة وتنفيذ المناهج البحثية خطوة حاسمة في مجال العلوم السياسية، إذ أنها تؤثر بشكل مباشر على دقة وشمولية النتائج التي يتم الوصول إليها. يمكن تقسيم هذه المناهج إلى عدة أصناف بناءً على منهجياتها وطرائقها التحليلية. أولاً، هناك "المنهج التاريخي" الذي يركز على تحليل الأحداث والمراحل الزمنية ذات الصلة بتطور الظواهر السياسية. هذا النوع من الدراسات يستخدم الوثائق والأدلة الأولية لتقديم روايات تفصيلية للأفعال السياسية الماضية.
ثانياً، يأتي مفهوم "المنهج المقارن"، والذي يقوم بمراقبة وتحليل السياسات والاستراتيجيات المختلفة عبر البلدان المختلفة، بهدف تحديد التشابهات والاختلافات بينها. غالبًا ما يشترط هذا النهج وجود شروط شبيهة في كل دولة مقارنة لإنتاج نتائج قابلة للمقارنة.
كما يوجد أيضاً "المنهج التجريبي"، المستوحى من حقول كالعلوم الطبيعية، والذي ينطوي عادة على فرض هُيئات نظرية حول العلاقات السببية في السياسة ثم اختبار تلك الفرضيات باستخدام مجموعة بيانات محددة. قد تتضمن التجربة تطبيق تدخل مؤقت لقياس التأثير عليه على المتغيرات الأخرى.
وفي سياق آخر، فإن "المنهج الاستطلاعي الاستبياني" يعتمد على جمع البيانات من خلال استبيانات واسعة النطاق موجهة نحو الجمهور العام أو مجموعات سكانية معينة لفهم آراء واتجاهات الرأي العام بشأن قضايا سياسية معينة.
بالإضافة لذلك، نجد "المنهج الوصفي"، الذي يهتم بدراسة الحالة الحالية لشخص أو مكان أو ظاهرة اجتماعية أو سياسية وما يؤدي إليه ذلك من آثار مستقبلية محتملة استناداً إلى الوضع الحالي. ويستخدم وصف حالة حالية لدفع الفهم لأسباب وحلول مشاكل اجتماعية/سياسية مختلفة.
وأخيراً وليس آخراً، تأتي أهمية فهم أسس كتابة البحوث العلمية الجيدة ضمن مجال العلوم السياسية بما يتعلق بالوضوح الدلالي والصحة المنطقية والتطبيق العملي للنواتج النظرية والفلسفية للبحث العلمي نفسه. إن اتباع هذه الأنواع والأسس سوف يساهم بلا شك في إنتاج معرفة جديدة ومؤثرة تساهم بطريقة فعالة في تطوير المعرفة الإنسانية عموماً وفي مجال السياسات العامة خصوصاً.
