- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### ملخص النقاش: تناولت المحادثة كيفية مساهمة القروض في تفاقم الفجوات الاقتصادية بين الطبقات الغنية والفئات الأكثر فقراً. سلطَ كلٌّ من المُشارِكيْن - زليخة بن شريف وَ الودغيري البصري- الضوء على جوانب مختلفة لهذا التأثير ذو الاتجاه الثنائي للقروض. أبرزت زليخة بن شريف كيف يُمكن للحصول المتفاوت على قروض ذات أسعار فائدة متفاوتة بناءً على الوضع الاجتماعي للأفراد أن يخلق دورة مدمرة للتوسع في الانقسامات المالية. الأفراد الأكثر ثراءً يستطيعون عادة الحصول على أقساط رهن عقاري وأقساط استثمارية بأقل نسبة فائدة ممكنة، وبالتالي استخدام هذه الأموال لتوسيع ثرواتهم بصورة مطردة. بالمقابل، يجد المحتاجون لتمويل أصغر حجمًا أنفسهم مضطرين للدفع بمعدلات فائدة أعلى بكثير، وهو الأمر الذي يقيد فرصتهم في تحقيق سلام مالي مستقر وتعظيم رؤوس أموالهم. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنها ذكرت وجود أنواع خاصة من التمويلات مصممة لدعم المشاريع الصغيرة والتي تتميز بتطلباتها الصارمة فيما يتعلق بالتقييم الإئتماني والخلفية المالية الأولية، مما يجعلها خارج متناول الكثير ممن هم في حاجتها ممن يعانون من رقعة ائتمانية ضعيفة نسبيا. وأضاف الودغيري البصري طبقة أخرى للنقاش، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات الحكومية والمؤسسات التشريعية في ضبط واستدامة النظام المصرفي والسوق العقارية. وفق وجهة نظره، وفي حالة عدم التدخل الناجع والحاسم من جانب السلطات الرقابية والقوانين المنظمة لهذه القطاعات الحيوية، تستمر الظروف الحالية ولا تتبدل بل ربما تصبح أكثر سوءًا. هذا البيان يفسر بأن سياسات الحكومة واتفاقياتها القانونية هي الأدوات الأساسية لإعادة توجيه عجلة العدالة الاجتماعية نحو مستوى أفضل وإنهاء حالة "الإغنى يغتنى والإفقر يفتقر". فالجمهور العام بجميع الفئات بحاجة لحماية قضائية تضمن نزاهة المعاملات التجارية وعدم إقصائه بشكل مجحف من خدمات مصرفية ضرورية لممارسة أعمال تجارية مؤسسة أو حتى مجرد تغطية تكاليف الحياة اليومية اللازمة للعيش الكريم .