تعد مفاهيم مثل السلطة والقانون والحكم من القضايا المركزية التي تشغل الفلاسفة منذ قرون بحثاً عن فهم عميق لدورها وتفاعلها داخل المجتمع البشري. أحد هذه المفاهيم الرئيسيّة هو "الدولة"، والتي يمكن تعريفها بأنها كيان سياسي يمارس السيادة ويُفرض القانون داخله. لكن ما هي الدولة حقًّا؟ وكيف تطورت أفكار الفلاسفة عبر الزمن بشأن هذا المفهوم المركزي؟ دعونا نتفحص بعض وجهات النظر الشائعة لشرح المعنى والمكونات الأساسية للدولة.
في عصر الحداثة السياسية، طرح فلاسفة بارزون نظرياتهم الخاصة حول ماهية الدولة وعلاقتها بالمجتمع الأفراد. كان جون لوك واحداً منهم؛ فقد رأى أنّ الدولة تنبع من عقد اجتماعي بين المواطنين الذين وافقوا طوعاً على تسليم جزء من سلطتهم إلى حكومة مركزية مقابل ضمان حقوقهم وحمايتهم. ومن ثمّ فإنّ الشرعية الدستورية تستند أساساً إلى موافقة الشعب المستنيرة لهذه الصفقة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، اعتبر نيكولو مكيافيلي أنّ الطبيعة البشرية فاسدة بطبيعتها وأنَّ الاستبداد أقوى وسيلة للحفاظ على النظام العام. وبالتالي، دعاَ مكيافيلي إلى ضرورة تركيز السلطات كلها لدى فرد واحد ليضمن عدم الانشقاق والفوضى الناجمة عنه. وقد أدت رؤيته الثاقبة للأمرين الأخلاقيين والواقعيين للسلطة تأثير عظيم حتى يومنا الحالي.
أما بالنسبة لأرسطو، الذي يُعتبر واحداً من أوائل الفلاسفة الذين كتبوا بشكل موسع عن السياسة والدولة، فأشار إلى ثلاثة أنواع مختلفة منها وهي المدينة-المدينة المنشودة ("polis") ذات الطابع المحلي والشخصي نسبياً؛ والدول العظيمة العملاقة التي تتكون من عدة مدن صغيرة؛ ودول الإمبراطوريات المترامية الأطراف والذي غالبًا ما تكون ملكيتها شخصية وليست تمثيلية للشعب كما ينبغي أن تكون عليه الأمور المثالية له. وكان واضحا تأثير آرائه في العديد من النماذج الحكومية اللاحقة بما فيها الجمهورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية وغيرهما الكثير مما جاء بعدهما.
ومثّل كارل ماركس أيضا نهجه الخاص لبحث موضوع الدولته حيث أكد على أهميه الطبقية الاقتصاديه ونضال البرجوازيه ضد الأرستوقراطيه التقليديه باعتبارها محركة للتغيير الاجتماعي فالسياسة حسب وجه نظره مجرد انعاكس للمصلحة الاقتصادية وليس فقط مجموعة قوانين واجراءات تنظيمية .إن الفكرة الرئيسية لماركس تكمن اساسا فى اهميه تصنيف الاقتصاد كأساس لتحديد شكل الحكم وان اسلوب الانتاج يؤثر تأثيرا مباشرا علي طبيعه العلاقات السياسيه وتوزيع الصلاحيات التنفيذيه والتقريريه .وهذا جعل منه رائدا لنظرية"الدوله الكمبوديه".
وفي ظل تطور علم الاجتماع الحديث ظهر اتجاه جديد نحو التركيز علی جوانب أكثر دقة من بنية المؤسسات العامة ومدی فعاليتها العملية ؛حيث تهتم تلك الرؤى بموضوعاتها بحساب دقيق للعوامل المؤثرة علیدinamics العناصر المختلفة المرتبطةبالعمل الحكومي بدْءآ بالإجراءات اليومیه وانتهاء بصنع القرارات الرئيسيه المطروحه امام المجتمع الواسع.وتتجسد ابرز عناصر هاته المقاربات الحديثة لسؤال 'ماهیت البلاد ؟' فيما يلي :التنظیم الاداري ،نظام العداله الجنائية ،النظم التعليمية والنطاق الدولي للتعاون الدولي وكذلك الوضع الثقافي والعسكري الداخلي والخارجي...الخ .
وقد شهد القرن العشرين خطوات متقدمة تجاه عالمٌ موحد عالميًا ،وبهذا فإن تجانس هيكل مؤسسات دولة واحدة قد أصبح هدفًا يستحق المشروع سواء بسبب حاجتنا الملحة لمنظمة دولية قادرة علي حل مشكلات امن العالم وضمان سلامته كتلك المبنية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي مثلاً ,أو لانطلاق الدعوة لإقامة مجتمع عالمي شامل يدافع عن مصالح الجميع ويتجنب معارك مجانية غير مجدية .فعلى الرغم من أنه ليس هناك حدود رسمية تحيط بكامل سطح الأرض إلا إنه من المنطقي الاعتراف بالحاجة إلي نوع مختلف تمام الاختلاف من الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى لتحقيق الوحدة العالمية والتقليل التدريجي لكل أشكال الحدود الوطنية التقليدية والمعيقة لحركه الشعوب والأمتلك التجارية.. ولا شك بأن تحقيق هدفه يحتاج لاستراتيجيات ذكية ومعقده تحتاج لعناية خاصة ولذلك سوف يبقى ساحة خصبه للفكر الإنساني لينمو ويكتشف المزيد عنها مستقبلا.
