تُعدّ جودة المعلومات المالية إحدى الركائز الأساسية لأداء الأعمال بكفاءة وشفافية. فهي تمثل القاعدة التي يقوم عليها اتخاذ القرار لدى المساهمين والمستثمرين والمديرين ومراقبي الأداء. تتضمن هذه الجودة عدة مكونات ضرورية لضمان موثوقيتها واستخدامها الفعال. سنتناول هنا أهم المفاهيم الرئيسية لجودة المعلومات المحاسبية وكيف تساهم في دعم صنع القرار الاقتصادي.
1. الدقة (Accuracy)
الدقة هي العنصر الأول والأكثر جوهرية ضمن مقاييس جودة المعلومات المحاسبية. يُفترض أن البيانات المقدمة دقيقة حتى يتم الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات استراتيجية. يتطلب ذلك مراجعة وتدقيق متكرر للتأكد من مطابقتها للواقع وعدم وجود أخطاء حسابية أو محاسبية. يمكن تحقيق هذا عبر تطبيق أساليب تدقيق داخلي وخارجي قويّة مدعومة بأنظمة حديثة لمراقبة العمليات الحسابية وضمان سلامتها الرقمية ضد الاختراق والتلاعب.
2. الإفصاح الكامل (Completeness)
الإفصاح الكامل يعني تقديم جميع الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالأحداث المالية بشكل شامل ودون تمييز بين صغيرة منها وكبيرة بما يعكس صورة فعلية وحقيقية للأعمال. يشجع المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRSS9على عرض كافة النفقات والحصولات بغض النظرعن طبيعتها وصغر حجم بعض العناصر فيها لتتيح للمستخدم النهائي فهم كامِل للحالة المالية للشركة . يساعد توفر معلومات أكثر شمولاً كلٌمن المستثمرين وأصحاب المصالح على بناء تقديراتهم الخاصة حول وضع الشركة الحالي واحتمالات مستقبل أعمالها .
3. المقارنة (Comparability)
لتكون المعلومات مجدية حقا، ينبغي لها أن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات أخرى سواء داخل المنشأة نفسها أو خارج حدودها التجارية ليظهر مدى تقدم أدائها الزمني ويصبح بمقدور مراقبي تلك المؤسسات رسم تصورات واقعية بشأن مستوى إنجازاتها ومتابعته باستمرار أثناء تنفيذ خطط تطوير عملها وفقاً لتلك المؤشرات الربحية والمعياريات الدولية الأخرى.. إن القدرة المقارنة تعني أيضا توافق منهجيتي الجمع والاستنباط المستخدمتين لإعداد التقارير المالية مما يجعل عملية تحليل الحالة الصحية العامة لمنشآت مختلفة أبسط وأنفع عند احتياج دراسة احتمالات الاستثمار بها مثلاً. وهذا بدوره يؤثر ايجابيّا علي ثقافة ثقة الجمهور واتجاه محافظ ثرواته نحو السوق العقاري ككل إذ يفسر اختياراتهم لحفظ أموالهم كاستثمار طويل المدى امرا أساسياً فى تحديد خريطة حركة رأس المال العالميه خلال الفترات القصيرة الطويلة الامد بإذن الله تعالى .
في الأخير ، تعتبر الجودة المرتبطة بالمعلومات المالية جزءً هاماً جدا بالنسبة لكل طرف ذي مصلحة فيما تقوم عليه عمليات إدارة المخاطر الاقتصادیه والتي تعد أحد اهداف الحكومات وتحركات البنوك المركزية العالمية بهدف ضبط مخاطر النظام المصرفي العالمي خاصة وان المستويات الفلكية للدین العام لدولة ما ممكن ان تؤدى إلى رفض استخدام العملة الوطنية وثقاھہھا عالمیا بسبب فوضی الاسعار والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل عرقلات نسب التصريف المعتادة وبالتالى اختلال الموازين وتذبذب اسعار الصرف فتصبح غير مستقرة وغير مضبوطة وقد تلحق خسائر بمجموع مؤشر سعر العملة الموحد للمبادله المعروف بصندوق النقد الدولي IMF والذي يسعى دائما لتحقيقه بكل دول الأعضاء فيه ولذلك فان الحكومة تحتاج لصانعين أقوياء للسياسة المالية مسلحين باحدث تقنیات التحلیل لاستخلاص نتائج دقیقه تساعد مجلس الوزراء باتخاد القرارات المناسبة قبل صدور سلسلة حكم قضائی بنک دبي الوطني الأخيرة وما شابه ذلك کالشئ الكثير لذا فإن كوادر بشرية ماهره تمتلك مهارات عالية في مجال علم الاحصاء والاقتصاد المعرف احسن حالا حاليا انه يحتاج لفريق متخصص يعمل بحذر شديد وهو دور الفريق ارشادي محوسب قادر لقراءة الرسوم البيانیة والنماذج الرياضیة الداخلیة والخارجیة لشکل قطاع خاص بشکل عام وكذلك القطاع المصرفي تحديدا بخاصة اذا ثبت اثر زلزال الصين وكان سبب هبوط اقتصاد بلاده الحالي خصوصا بعد جائحه كورونا الفيروسية Covid_19 مما جعل البعض يستخدم مصطلحات تشبه وصف "العولمه" لكیفيه انتشار المرض بين شعوب مختلف البلدان وأثار أثار خواء اکثر البنوك الأوروبیة والامریکیة بسبب اعانات الدولة التي قررت رفع معدﻻت الضرائب ورفع تكلفه الحد الادنى للأجور ولم تكن لدي لیاسات فعاله للتظلم ضد سياساتها مما ادى الي تعرض مجتمع مصرفي قدیم للنظم الاحتكاریه القديمه المضربه في قلب نظام تجاری حديث قائم علی اساس منافسه وهذه الخطوه الغبيه كانت نتیجه عدم وضوح رؤية السياسيين البريطانيين تجاه طرح مشروع قانون جديد لمراجعه قوانین التجاره الحريه باستخدام تكتيك تغيير لون الرسم البيانى فقط بدون زيادة اي مصدر انتاح عمومي اضافي رغم كون نسبة بطاله الشباب عاليه للغاية ... ..! ولكن تبقى الخطة البديله الوحيده المطروحه الانهي محاوله تخفيف عبء ديونه الخارجية بواسطة طرق ملتوية مشابه لما حدث اثناء الحرب العالمية الثانية عندما اقترحت فرنسا اقتراض كميات كبيره جدٱ من اوروبا الشرقيه لكن رؤساء وزراء الدول الأوروبیه سابقه ذكرنا ردوا برفض طلب الحصول علای مديونیت فرنساوية جديدة طبقا لرؤیتهم الشخصية لأنهم كانوا یعتبرون ھیمنة بريطانيا علی بحر الاسود تهدیدا مباشرا لهم بينما كان الرئيس الفرنسي آن ذاك يريد فتح الباب امام حل حلول جدیده مثل توقيع اتفاقیات صداقة بین الشعوب المختلفه المشاركة ذات الانتماء الرومانسى والشعب اليهودي وينتهى الموضوع بتطبيق سياسة التسویق الحره تحت مظلۃ الاتحاد الاوربی
