ديوان المحاسبة الأردني يعد مؤسسة وطنية محورية تلعب دورًا حيويًا في ضمان الشفافية والكفاءة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية. باعتباره ذراعًا مستقلًا ومحايدًا للرقابة البرلمانية، يعمل الديوان على ضمان استخدام موارد البلاد بشكل مسؤول وسليم بموجب القانون. يتناول هذا المقال بالتفصيل الخلفية التاريخية والمسؤوليات الرئيسية والتأثير المستدام لديوان المحاسبة الأردني.

التاريخ والنضج المؤسسي:

تاريخ ديوان المحاسبة الأردني يعكس فترة طويلة من تطوير النظام الرقابي الوطني. ترجع جذوره الأولى إلى العام ١٩٢٨ عندما أسس فرع يسمى "دائرة مراجعة الحسابات" في شرق الأردن. شهد هذا الفرع تحولات متعددة عبر العقود للتطور فيما بعد ليصبح ما يعرف الآن بديوان المحاسبة الأردني. مرت عملية التحول هذه بثلاث مراحل بارزة شكلت هيكلته الحالي:

1. المرحلة الأولى: بين عاميّ ١٩٢٨ - ١٩٣١، بدأت رحلتها بداية كفرع صغير تحت اسم "دائرة مراجعة الحسابات". ثم اعتمد الاسم الجديد "دائرة تدقيق الحسابات" بحلول نهاية ثلاثينات القرن الماضي. كانت المهمة الأساسية لهذه الفترة تتمثل أساسًا بتدقيق وتحليل المعاملات المالية لحكومة شرقي الأردن الناشئة حينها.

1. المرحلة الثانية: جاء نقطة فارقة أخرى في مسيرة التنظيم المالية للأردن بإقرار قانون "تحقيق وتدقيق الحسابات" عام ١٩٣١ والذي منح زمام الأمور لدائرة التدقيق لتغطي مختلف جوانب الإنفاق العمومي للدولة بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع المسائل ذات الطابع المديني كالاقتراض والعطاءات وغيرهما مما يحقق الاستراتيجيات المالية للحكومة المركزية ومن ثم فصل الوظائف التنفيذية لها مقابل سلطتها السياسية وذلك بفك ارتباطه برياستها وزراة المال ولكن تبقى تحت مظلتها رسميًا طيله الثلاثينيات حتى حلول الخمسينيات .

1. المرحلة النهائية: أخيرا وليس آخرا ،إعادة تأهيل دوره كمراقب واستقلاليه دستورياً وتمكيناته الفاعله فقد أكدت وثيقة دستورية مطلع خمسينيات القرون المنصرمةعلى سلطة ديوان محاسبي خاص باتخاذ قرارات بشأن مراقبه حركة المصروفات وموارده الوطنيه مُحدداً بذلك قواعد تنظيم مباشرتا لرقدانه علي كافة القطاعاتالإنتخابية المنتخبعه من قبل المجلس النيابي برفعه التقارير السنوية والتي تحتوي توصيات واقتراحات مقترحة تساهم بالإصلاح الجهاز الاداري والحفاظ عل سلامتها المالية وخفض معدلات اختلالاتها البنيوية وضبابيتها العامّة ضمن إطار تشريع السياسة المنطبقه عليها عملاً بالقانون المعدل رقم(4) لسنة ٢٠٠٠ وهو المرجع الرئيسي لإدارة شؤونه اليومية كما أنه أول خطاططه الواجب اتباعه خلال تحقيق غاياه الرئيسية المتمثله بالحفاظ علي اصول ثروه الدوله وحماية مصالح المواطنين ضد سوء التصرف بسجلتهم ماليا واحداث ذاكرا اعمال الهدر غير المشروع فيها واتخاذ الاجرائات اللازمة لمنعيها مستقبلا .

دور فعّال ومتنوع:

يستند عمل ديوان المحاسبة الأردني على مجموعة متنوعة ومتكاملة من الأدوات الرقابية التي تضمن التزام جميع كيانات واجهة حكومية بالأطر القانونية والمعايير الأخلاقية المعمول بها داخل المجتمع الاردنوطنيا وعلى مستوى عالمي أيضا .هذه الأنواع المختلفة للرقابة تتراوح ما بين جانبين :الأولي اقتصاديومالي وتقريرى وثانيا تنموي وإرشادي بناء على احتياجات السلطتين التشريعة والتنفيذيه الحكوميين وهذه الانتماءات تعد مصدر قوة له فهو ليس فقط موجه نحو تصحيح تجاوزات وظيفيه وإنما يسعى أيضآ لنشر ثقافة اداريه سليمه وتعظيم مردودها الاستثماراتي لصالح بلاده .إنطلاقاً من مبدأ الاستقلاله الذاتيه التامة عنه وتبعيته مباشرة أمام السلطة التشريعية بمملكة آل هاشم ملكوتہ تعالی قرينة بلا نقاش فإن رؤساء الهيئة هم اعضاء منتخبين لمدة أربع سنوات قابله للتجديد مرة واحدة فقط ولذلك فان اختيار شخص مناسب بشخصیت خصائص نوعیه مميزگان أمر حيوي لنجاح فريق عمله نظرآ لامكانیاته الضخمة لیكون واقعا بمثابه عين جلله ورؤية صائبه للأحداث السياسيه والاجتماعية المؤثره‌ بالسلوك الحكومي مضيفـًا ان مؤسسات مشابهه بامريكا الشمالية وأوروبا وآسیا تعتبر أدوات فعال للراقبيه والاستخبارات السياسئ وكشف المخاطر المحتملة مبكرٱ ومعالجتها دون ترك مجال للاستنتاج السلبي قد يؤثر سلبیا علی الامن الشعبی وأوضاع اقتصادي الجوهريه لاسمح الله لذلك نحن هنا إذ ندفع بأن تكون نتائج عمليات مراجعتنا دقيقة وموضوعيه وان يتم التواصل بحرريه ولمشاركة الافكار حول كيفية افضل لتحسين ادائهن بدﻻ من التركیز الوحیدعلی اكتشاف الاخطاء فقط فالهدف الأكبر يكمن فی اشراك الجميع بنظم الحكم الرشيدة وغرس الاعراف المهنه الصحیحه بالحياةالعامه تبدایا منذ المبادی الاولی للجمیع والجمیع معنیشکل مجتمع ناشوئبعد طرح النقاط السابق ذكرها يمكن توضيح كيف يستخدم ديوان المحاسبةالأردنی وسائل مختلفة لكن هدف مشترك وهي الوقوف بجانب الحق وعزز الصحة العامة للنظام المالي للحكم ويحقق بذلك نظاما أكثر امتثالا للقانوو