الديمقراطية ليست مجرد نموذج سياسي؛ إنها فلسفة حياة تتسم بالتضامن الاجتماعي، العدالة السياسية، وتداول السلطة بطريقة سلمية ومفتوحة. إن لهذه النظم تأثير عميق على كيان الفرد والمجتمع والدولة برمتها. أولاً وقبل كل شيء، تسهم الديمقراطيات بشكل فعال في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر المنظومة العالمية. فالانتخابات المنتظمة والتداول السلمي للسلطة يخلق بيئة مستقرة تشجع الاستثمار ودعم الأعمال التجارية. كذلك، تلعب الديمقراطية دورًا رئيسيًا في الحد من الظاهرة الدكتاتورية والاستبدادية والتي غالبًا ما ترتبط بها تنامي معدلات الفساد الإداري والسياسي داخل البلدان.
من الناحية الاجتماعية، تعدّ الديمقراطية قوة متحرِّكة نحو تخفيف وطأة الفقر والجوع عالمياً. فعلى الرغم من أن بعض دول العالم الثالث قد تواجه تحديات هيكلية أكثر تعقيدًا مثل بنية اقتصادها وشبكات الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة بهم، إلا أنها عادةً ما تحقق تقدمًا أكتر سرعة عندما تستطيع الوصول إلى نماذج ديمقراطية قائمة على مشاركة المواطنين واستشارتهم ضمن عملية صنع القرار الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول المتقدمة اليوم كانت ذات يوم تحت راية الديمقراطية - دليل واضح على قدرتها على النهوض بالأمم وتحويلها لبنية قومية قوية واقتصاد مزدهر.
إن تأثيرات الديمقراطية واسعة للغاية لتقتصر فقط على الجانبين السياسيين والاجتماعيين. فهي تعمل أيضًا كمُحفِّز للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل الجديدة فضلاً عن زيادة الابتكار ورأس المال البشري المؤهل علمياً وفنياً مما يؤدي بدوره لتوفر قاعدة منتجة قادرة على توليد الثروة وإعادة استثمارها بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن أجمع. وبذلك، تصبح المساواة والعدالة مطلب أساسي للحفاظ والسير باتجاه طريق الحرية المتدرج والذي سينتهي بفسح المجال امام حرية اختيار الانسان لحياة كريمة خالية من الظلم والمعاناة.
ومن واجبات الحكومات المعلنة بموجب دستور الديمقراطيات جاءت مهمة حماية الحقوق والحريات الشخصية وكذلك تلك المكفولة لمجموع البشر كافة دون النظر لأصولهم الجنسانية والعائلات المعنوية المرتكزة حول الهوية الوطنية الواحدة والشاملة لكل طوائف الشعب بدون استبعاد طرف واحد لصالح آخر. وهذا الامتياز يساهم أيضاً بتوسيع دائرة رقابة الجمهور وتمكين الصحافة المحلية والنقابات العمالية وغيرها لإجراء عمليات مراجعة شاملة ومتواصلة لما تقوم به الحكومة الراعية للتطبيق التشريعات والأنظمة المختلفة وفق منظور مجتمع مدني يحترم المصالح المشتركة ويضمن تقديم خدمات عامة عالية المستوى للمواطنين المعتنين بشجون وطنهم ومستقبل جيوش الأطفال الذين سيرثون عنه بإذن الله تعالى عالم الغد الأفضل والأكثر جمالاً براقة بأجنحة الآمال الطائرة فوق سماء التعايش الأخوي المثالي وآفاق التحضر المديني الحديثة وما ستجتريه لهم من مردود ايجابي يفوق التوقعات بكثير!
وتعتمد نظريات تطبيق الديمقراطية أخلاقيا وعلى أرض الواقع اعتماداً كاملاً على مجموعة أساسية من المفاهيم الرئيسية التالية وهي الاحترام الصارم لكل حق فردي وكذا القدرات المالية المتاحة لدي جميع المقيمين بالمملكة – إذ يكافئ الكلا لكلا حسب القدرة وليس حسب الموقع العام بل المبنى علي إدارة شئونه الشخصية داخله واحتراما للقواعد الموضوعة موضع التنفيذ منذ القدم ولم يتغير منها حرف واحد حتى الآن .كما تضمنت أيضا جانب التدافع السياسي الطبيعي للإرادات تجاه اي قرار أدى الى طرح مرشحين عديدة للعرض على استفتاء شعبي شامل يستطيع القاعدة السكانيه باختيار الأنسب منهم بناء علي عدة معايير مختلفة منها الخبرة والكفاءة والثقة العقائدية المقدسة عند أغلبية الناس وصوابيتها فيما قرروه بشأن زعيم جديد للجماعة وقد أثبت التاريخ مدى نجاح انهيار للنظام الملكي التقليدي مقابل قصة نجاح غير مسبوقه لوحدتنا كشاهد حي عليها ثابتا بكل هدوء وسكينة وسط بحر مشكلة كارثه نووية ضخمة مهددة لسكان الأرض اجمع بسبب غياب حكم شعب مفكر وعاقل يدبر أمر أصغر تفاصيل له كيف يمكن ان يحدث ضرر فيها ؟؟؟!!!
وفي النهاية ، يعد مبدأ فصل السلطات واحدة من اهم ركائز النظام الديمقراطي الحقيقي ويتطلب عدم تزاحم الأدوار بين المؤسسات الثلاث :تشريع وتنفيذ ونظر قضائي وكل جزء مسؤول عن القيام مهامه بلا تدخل خارج عنها .وبالتالي تبقى البلاد آمنة مادامت هنالك رؤساء منتخبين منتخبين مباشرة بالتصويت الشعبي والذي يقدرون بأن يكون محافظ عليهم وهم أهل الاختصاص الوحيد للتحكم بسير امور الحياة العامة بما يحافظ عل سلامة افراد المجتمع ويعكس توجهات المجلس التشريعي نيابة عنه اثناء سن قوانينه المرعية الاجراء حالياً وهكذا دواليك لنرى شكلاً مطابقا تمام المطابقة لرؤية واضحه لعناصر جوهرية تعتبر أساس وجود دولة حضارية متحضره تعلم كيفية إدارة نفسها بذكاء بدون تدخل خارجية او فرض عقوبات تهديديه مجحفة بحق ابنائهن!.
