في سياق التحليل الدقيق للتصرفات البشرية والجماعية، يبرز مصطلح "الهندسة الاجتماعية السياسية" كظاهرة معقدة ومتداخلة ترتكز أساساً على تشكيل الرأي العام وتوجيه السلوك الاجتماعي لصالح أجندات محددة. تتعدد الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الغرض بدءاً بتلك التي تطلقها الحكومات بهدف توجيه مواطنيها نحو سلوكيات مرغوبة وفقاً لقيم الدولة والقانون، وانتهاءً بوسائل الإعلام الحديثة ذات القدرة الهائلة على التشكل برأي الجمهور العالمي عبر شبكة العنكبوت العالمية.
تشكل سياسات الدول المحرك الرئيسي لهذه العملية، حيث تقدر العديد من الحكومات أهمية النفوذ التربوي والنفسي المطروح ضمن مجالات السياسة المالية والصحة والتربية والثقافة. وبالتالي فإن القرارات القانونية تتضمن عادة عناصر عقاب وضرائب محفزة تهدف لتشكيل رأي المجتمع حول قضايا مختلفة. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة تلك التدابير باختلاف النظام السياسي للدولة - سواء كان تقدماً ديمقراطياً أم نظام حكم مستبد - إلا أنه يمكن رصد نمط واضح: المزيد من الحرص عند استخدام مثل هذه الآليات تحت مظلات الحكم الليبرالي والديمقراطي مقابل اعتماد أساليب الأكثر تجريداً وقوة في البيئات الاستبدادية.
وفي الوقت نفسه، تعددت أدوات أخرى خارج نطاق يد الحكومة لكن تأثيرها مؤثر بنفس الدرجة إن لم يكن أقوى منها. هنا نحصل على دور الإعلام كمصدر قوة ضاربة ليس فقط بسبب قدراته الإعلامية بل أيضا لما يتمتع به حاليا من حضور رقمي ساحق بفضل الثورة التكنولوجية وفورتها المنتشرة عبر العالم بكاملها. لقد تحول الإنترنت وأدوات الاتصال الرقمية الأخرى إلى مكان جديد تماما لنشوء الحركات الاحتجاجية وللرأي الجمعي المتجمع داخل غياهب الشبكات الإجتماعية، وكل ذلك تحت مرآى ومسمع عين الجهات الرسمية المفوضة بحماية الأمن الوطني والأخلاقي للأمم المختلفة حول المحيط الواسع للعالم الحديث!
أما الجانب الثالث المهم لهذا الموضوع فتتنوع جوانبه بين عدة مسارات عديدة بعض الشيء ومع ذلك فهي جميعا مرتبطة ارتباط وثيق بهذا المصطلح كله وهو بروز المشهد السياسي بمختلف أشكال وجوده كتأثير رئيسي ثانٍ لكل عوامل التأثير المتواجدة آنفا وكيف أنها تعمل بدورها كأساس لرؤية الجميع للقضايا الرئيسية السياسية في مجتمعاته الخاصة بهم. وطبعا يوجد هناك الكثير مما يمكن قوله ولكن دعونا نتوقف هنا قليلا ونركز الآن على فهم عميق لفكرة كيفية انعكاس الثقافة السياسية للبلدان بطريقة مباشرة وغير مباشرة للعناصر الهيكلية الرئيسية لسلوك المجتمع والأفراد الذين يشكلون تلك البلدان نفسها.
هذه السطور الأخيرة توضح كيف أن عملية التلاعب الاجتماعي ليست مجرد إجراء بسيط يقوم به شخص واحد ضد آخر وإنما صراع مترابط المعالم بين مؤسسات هائلة تمثل وجهتين مختلفتين للغاية: جهة الحكومة/الدولة وجهة الأفراد والمجموعات المنظمة الملتزمة بإحداث تغييرات كبيرة بما فيها تغيير الأحوال السياسة لدولتهم.
