يشكل قطاع الإنتاج الحيواني جزءاً حيوياً من الاقتصاد الزراعي العالمي، ولكنه كثيراً ما يعاني من سلسلة تحديات تعيق نموه وتقدمه. هذه العوائق تشمل جوانب متعددة ومتداخلة، بما فيها توفر الغذاء، الصحة العامة للماشية، الاستخدام الفعال للأرض، البنية التحتية للنقل، وغيرها الكثير. دعونا نستعرض هذه العوامل بناءً على المنظور الحالي للإنتاج الحيواني.
أولاً، تعتبر إمدادات الأعلاف عاملاً رئيسياً يؤثر بشكل مباشر ودوري على كفاءة الإنتاج الحيواني. التقلب الكبير في كميات وفترة تقديم الاعلاف بسبب الظروف الطبيعية مثل تغيرات الجو يمكن أن يؤدي إلى اضطراب كبير في نمو ونوعية المنتجات الحيوانات. بالإضافة لذلك، نقص تغذية الأنعام المناسب يمكن أن يزيد من تعرضهم للأمراض والطفيليات، مما يساهم في خفض القدرة الإنتاجية وخلق حالة من الخسارة المالية.
ثانياً، يعد تحديد عدد مناسب من الماعز والأبقار ضروريا لتجنب الضغط الزائد على الموارد الغذائية المتاحة حاليا. العديد من المجتمعات والمزارعين قد لا يقومون بتقييم صحيح لأعداد ماشيتهم فيما يتعلق بمواردهم الغذائية المتاحة. وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم المشكلة الأولى المتعلقة بإمدادات الأعلاف.
ثالثاً، الأحوال المناخية لها تأثير كبير على نمط حياة وصحة الحيوانات، خاصة عندما يتعلق الأمر بدرجة الحرارة والرطوبة. هذه العوامل تلعب دوراً محورياً في كيفية استخدام الحيوانات لأنواعها الخاصة من الطاقة للحفاظ على درجة حرارتها الجسمية المثلى. هذا التأثير غالبًا ما يقيد أدائها الانتاجي وقد يستنزف موارد غذائيها اللازمة لإجراء عمليات انتاجيه أساسية.
رابعاً، هناك قصور ملحوظ في اعتماد برامج تحسين الوراثة ضمن استراتيجيات الإنتاج الحيواني. فالبرامج المحدودة أو غير الموجودة لهذه النوع من التدابير تعد عقبات مهمة امام تطوير مشاريع الثروة الحيوانية وتحقيق مكاسب اقتصاديه ذات طابع واسع المدى .
خامسا ، تعد الحوافز عامل تحريك أساسي لتحفيز الأفراد والجماعات نحو زيادة الإنتاج. لكن بالإضافة الى ذلك, الحاجة إلى خدمات تسويقية أكثر قوة وأنظمة تخزين تجهيز مناسبة هي عناصر اساسية لضمان تدفق منتوجات المزرعه بكافه أنواعها , وكذلك لوازم العلف الرئيسية لمختلف انواع المنتجين بشكل فعال وسلس وكافٍ للعائلات المستفيده منه ايضا .
وأخيراً وليس آخرا ، ضعف شبكات نقل البضائع عبر مسافات بعيدة وعرة يخلق ظروفا معيقة لنماء قطاعات الإنتاج الحيواني كما ذكر سابقا حيث انه ليس فقط سيؤدى الى حالات هبوط مزمن ولكن سيكون له تاثير سلبي واضح علي رأس المال العام للقطاع وايضا احتمال فقدانه لاعضاء مهتمه بالنظر الي احتمالات التعرض لكسورا ماديه واجتماعيه وثقافيه كذلك .
بالإضافة لما سبق ذكره , ثمة قضيتان اساسيتيان اخريتان وهما مرتبطتا ارتباط وثيق بجوانب ماليه : اولهما يدور حول ملكيه الارض وما يولده لنا سياساتها الاقتصاديه المختلفه من تبعات غير مرغوبه أثناء فترة التنفيذ العملية لمنظومة عمل منتجي الانعام ؛ بينما الثاني يتمثل فى اهماله الجانب المرتبط باشكال مختلفه لوفيات رؤوس الاموال الواجب ضخها داخل منظومه العمل الحديثه وذلك نتيجة لعجز المسوق الخاص بها وفشل قاده المؤسسات الحكوميه الرقابيه وعدم فهمهم التام لقيمه الدعم المقدم لكل مشروع جديد صغير الحجم .ومن الجدير بالذكر هنا إن تلك نقاط الاختلال جميعها تحتاج لحلول مبتكرة تعمل جنباً إلي جنب مع جهود حكومتنا ووحدة قطاع خاص مواكب لسوق عالميه ديناميكيا لتشكيل حل جذري شامل قابل للتحقق والاستدامة لفترة اكبر وللحصول علی اهداف مقاييس الربحية القصوى المستقبليه طويل الاجل .
