نزاهة العمل والشفافية هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي في أي مجتمع. يشير مفهوم النزاهة إلى ضرورة تطهير البيئة العملية من آفات الفساد الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للسلطة والمكانة. هذا يعني تنفيذ قواعد وضوابط صارمة تسعى لتعزيز السلوك الأخلاقي والإداري الراقي، وتعزيز الأهداف الإيجابية لمؤسسات الدولة عبر تطبيق هذه المعايير. تعتبر نزاهة العمل والشفافية جزءاً حيوياً من بنية جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت حكومية أم خاصة. فهي تساعد في مواجهة أشكال الفساد المختلفة وحماية النظام الإداري من التشوه والتدهور. فالفساد له تأثير سلبي مباشر ليس فقط على البنية الهيكلية لمؤسسات الدولة ولكن أيضاً على الوضع الاقتصادي للدولة ككل.
ومن جهة أخرى، تتضمن الشفافية تزويد الناس بالمعلومات الواضحة والصريحة بشأن القرارات المصيرية مثل صنع القرار السياسي والتنظيم القانوني. تقوم هذه الشفافية على نشر المحاسبة والمسائلة بشكل واضح ومنظم لتجنب اللبس والخفاء. ويتحقق ذلك بإرساء مبادئ الوضوح والثبات، مع مكافحة مظاهر الغموض التي قد تؤدي إلى الاحتيال وانتشار الشائعات.
تلعب نزاهة العمل والشفافية دوراً رئيسياً في دعم المصلحة العامة بعدّة طرق: أولها أنها مساعدة فعالة في محاربة أنواع الفساد بكافة أشكاله داخل مؤسسات الدولة. ثانياً، يساهم التطبيق الأمين لهذه المفاهيم في بناء علاقات صحية مبنية على الثقة بين الحكومة وأفراد الشعب. وهذا بدوره يدعم الشعور الوطني والقومي لدى الجمهور ويقلل المخاطر المرتبطة بتطرف الآراء السياسية وغيرها من مشاكل عدم الاستقرار الاجتماعي. أخيرا وليس آخرا، تعد هذه المبادئ هامة أيضا لحفظ حقوق الملكية العامة والنقد العمومي من الاعتداءات غير القانونية.
إن وجود منظومات متينة للسلوك المهني والشرف الأكاديمي هي مؤشرات مباشرة لقوة مبدأ النزاهة. فأن تتصف تصرفات الأفراد بالصدق والأمانة يعد أحد أكثر علاماتها دلالة. كذلك فإن احترام قاعدة "الأولوية للمصلحة العامة" فوق المنافع الذاتية هو دليل آخر على نجاح النهج الأخلاقي لنزاهة العمل. وفي النهاية، إن منع الرشاوي بكل أشكالها حتى لو أدى ذلك لعواقب قانونية ضارة هو خطوة مهمة نحو تثبيت نموذج الأعمال المستقيم.
لتحقيق بيئة شرعية شفافة ومتوازنة نجد أنه مطلوب اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية: بداية، يجب تعزيز دور الديمقراطية كمصدر مستدام لاستمداد حرية الوصول للمعلومات والتفاعل الجماهيري مع سياسات الحكم الداخلية والدولية. إضافة لذلك، هناك حاجة ملحة لإطلاق حملات توعية عامة حول مفهوم الشفافية وكيف يمكن مشاركة الجمهور بنشاط وفعال ضمن عمليات الاختيار والتقييم الخاصة بالأولويات القومية. وسواء بالنسبة للجهات الرسمية أو التجارية، فإن توطيد نهجي الشفافية ومقاومة الفساد سيكون له أثره الكبير المدمر لكل أشكال الظلم والتلاعب بالقوانين المحمية أصلاً بحكم دستور البلاد المنصف والعادل.
