حقوق الإنسان هي تلك المعايير الأساسية التي يحظى بها كل فرد دون تمييز، وهي ركن أساسي من أركان القانون الدولي. تتسم هذه الحقوق بعدد من الخصائص المترابطة، والتي تشكل أساس النظام الدولي لحماية الأفراد وحفظ كرامتهم. إليك استعراض لهذه الخصائص الرئيسة:

1. عدم التمييز والمُساواة

إن مبدأ عدم التمييز هو أحد الأعمدة الرئيسية لكل نظام حقوقي ناجح. تلزم معظم اتفاقيات وأعمال القانون الدولي الدول بالامتناع عن التمييز بين الأفراد بناءً على عوامل مختلفة مثل العرق، الجنس، الدين، اللغة، الأصل الوطني، الرأي السياسي، الملكية المالية، الولادة، وما إلى ذلك. هذا المبدأ متكامل مع مبدأ المساواة، مما يعني الاعتراف بأن جميع البشر ولدوا أحرارًا ومتساوين في الحقوق والكرامة. وقد أكدت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة تحقيق هذه المفاهيم الإنسانية الأساسية.

2. العالمية وعدم قابلية التدخل

يمثل مبدأ العالمبية الطابع العام لأنظمة حقوق الإنسان الدولية. فقد انضم غالبية بلدان العالم إلى على الأقل أربع من الاتفاقيات الرئيسية لتعزيز ونشر هذه التزاماتها بحقوق الإنسان بشكل دولي. ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة ١٩٤٨ ميلادية وحتى يومنا الحالي, أصبح هذا المبدأ مكتسبا لديه قوة كبيرة كمصدر رئيسي للقوانين الخاصة بحقوق الانسان حول العالم. فالحقوق المذكورة فيها تعتبر حقوقا عالمية بحيث أنها تسري على كافة الشعوب والحضارات بلا استثناء.

3. الترابط وعدم القدرة على اقتطاع بعضها البعض

يمكن اعتبار جميع حقوق الإنسان مرتبطة ومتكاملة بطريقة يصعب فصل واحدة منها عن الأخرى؛ فعندما يتم انتهاك حق واحد فإن ذلك له تأثير سلبي مباشر على باقي حقوق المواطن الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية. تشمل أمثلة تلك الحقوق: الحرية الشخصية والتعبير والتجمع السلمي والمساواة أمام القانون وحماية الحياة والاستمتاع بتحصيل العلم وفوائد الاقتصاد وضمان الضمان الاجتماعي... إلخ... إن أهميتها تأتي كونها ضرورية لتحقيق حياة كريمة للإنسان بشكل شامل وبشكل مستدام للحفاظ على تماسك المجتمعات واستمرار تقدم البشرية نحو مجتمع عادل ومنصف اجتماعياً.

4. مسؤوليات الدول تجاه ضمان تنفيذ هذه الحقوق

تقع المسؤولية الأكبر لمراقبة وحماية حقوق الإنسان داخل حدود الدولة الواحدة نفسها وهي أيضاً مرغم عليها باتباع الشريعة الدولية بشأنها وذلك بالإلتزام بمبدأ "احترام" واحتوائها ضمن عقيدة التشريع الداخلي للدولة وممارسته بالقصور الواجب اتخاذها للاستجابة لأهداف منظومة الامتيازات المنصوص عنها دولياً . وهذا الأمر مهم جدا لتأكيد دور الحكومات بصفتها راعية مباشرة للأوضاع الصحية للعلاقة بين أشخاص الشعب وأعضائه وهكذا تصبح بذلك مسؤولة قانونيًا واجتماعيا أخلاقيًا أيضًا أثناء تطبيق قوانينها الداخلية وفق مبادئ التعامل الصحيح التي قررتها الشرعية العالمية المتفق عليها بهذا المجال .

وفي نهاية المطاف ، تعد معرفة ومعرفة طبيعة ودور حقوق الإنسان أمر حيوي لفهم كيفية تطوير العلاقات الإنسانية بكافة مجالاتها بدءا بالعائلة وانتهاء بالعالم الخارجي بما يشمل السياسة ووسائل الانتاج والساحة العامة . إنها تساعد على رسم صورة واضحة لوحدات بناءٍ أساسية للمجتمع المستقبلي المرغوب والذي يقوم علي مفاهيم المحبة والتراحم والتقبل للآخر المختلف عنه وسعي دائم نحوهنحو المزيد من التفاهم المشترك وانعدام حالات النزاعات والصراع المكلفة ماديا وإنسانيا بغض النظرعن شكل اختلاف الآراء والقضايا المختلفة المطروحة. لذلك فنحن نشهد اليوم انتشار واسعا لفكرة نشر الثقافة المرتبطه بفقه حقوق الانسان خلال العقود الاخيرة نظراً لما توفره رؤيته الثاقبة وطموحاتها النافذة كمفاتيح حل العديد من المسائل المصيرية مؤخرا المرتبطة بالسلوك البشري وصنع قراراته المحلية والدولي عبر التاريخ الحديث وخصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والنكسات الأمنية والصحية الأخيرة والتي تثبت اهميتها القصوى بوصفها اداة اساسية لاستعادة التفاؤل بالحياة وتحسين ظروف وجود حياة افضل للناس عامة ولمختلف الطبقات والفئات العمرية والشرائح المناطقية حسب خصوصيات البيئة المحيطة بكل بلد واثنيوغرافية السكان داخله أيضا .