- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
بدأ نقاش دار بين ثلاثة أفراد - سند السمان وطلال الصالحي وعبد الناصر البصري حول تأثير الشركات الكبيرة والبنية الاقتصاد العالمية على المجتمع والدول الأصغر حجماً. بدأ سيند بالتأكيد على حاجة لموازنة اجتماعية أكثر عدالة، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن نوع النظام الاقتصادي، فإن وجود نظام غير عادل يؤدي لاستمرار الفقر مقابل الثراء الهائل لأقلية قليلة. تابع طلال الصالحي هذا الرأي لكن اقترح إضافة جانب آخر وهو تطبيق الأحكام القانونية والعالمية لحماية المصالح العامة. وأكد أن الدعوات الأخلاقية وحدها قد تكون غير كافية لأن التطبيق الفعلي لهذه المبادئ يتطلب تشريع ومراقبة قوية. وبالتالي، حسب وجهة نظره، يجب الجمع بين الجهود الرامية نحو العدالة الاجتماعية والجهود الأخرى لتحسين البيئة التشريعية للقواعد الدولية. وقد طرح عبد الناصر البصري الأصلية للموضوع والتي تتضمن تحكم المؤسسات المالية والشركات العملاقة عبر الوسائل الثلاث الرئيسية: الاحتكار، الديون، والحرب. يدحض هذا السياق حجة كون الاقتصاد ظاهرة عشوائية، موضحا بأن الأمر يتم تنظيمه بعناية لتحافظ تلك القوى على تفوقها واستغلال الفرص المتاحة لها. وفي النهاية، يبدو أن النقطتين الرئيسيتين للإجماع هما: الأول ضرورة البحث عن حلول تضمن توزيع ثروات مجتمعنا بشكل أكثر تساوياً، والثاني ضرورة دعم السياسات الوطنية والدولية التي تعمل على مراقبة وتعزيز هذه المساواة من خلال الاعتماد على القانون والتشريعات. كلتا الطرفان اتفقا على أن الطريق أمام تحقيق الاقتصادات الأكثر عدلا سيكون طويل وشاق ولكنه يستحق الجهد المبذول فيه.