تُعدّ التنمية المحلية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهي تتضمن مجموعة متنوعة من الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز مستوى معيشة المجتمعات المحلية وتحسين نوعيتها الحياتية بشكل عام. يمكن تقسيم هذه العمليات المتنوعة إلى عدة فئات رئيسية تساهم كل منها بطريقتها الخاصة في تحقيق هذا التحول المنشود نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات المحلية.

1. تنمية اقتصادية محلية: تشير هذه الفئة إلى الجهود المبذولة لتشجيع النمو الاقتصادي داخل المناطق ذات الحدود الجغرافية الضيقة نسبياً. ومن أبرز استراتيجيات التنفيذ هنا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة لدى المنطقة. كما ينصب التركيز أيضاً على تحسين البنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد مثل الطرق والنقل والموانئ البحرية والجافة وما شابه ذلك، بما يسهم بدوره في زيادة كفاءة التجارة الداخلية والخارجية. وفي الوقت ذاته، ترتكز العديد من السياسات الاقتصادية الناجحة للتنمية المحلية على تقديم حوافز مالية وبيروقراطية لدعم الأفراد والشركات الراغبين في الانخراط في مشاريع جديدة ومبتكرة تخلق قيمة مضافة للسوق وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

2. تنمية اجتماعية واجتماعية ثقافية: تُعنى هذه النوعية من البرامج بتحسين حياة السكان المحليين عبر مجالات عديدة كالرعاية الصحية والسكن وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها الكثير. أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام تحت مظلة التنمية الاجتماعية هو برنامج "الأسر المنتجة" الذي يهدف لأن تكون العائلات قادرة على اكتساب المهارات اللازمة لإنتاج سلع قابلة للتداول في السوق وبالتالي ضمان دخل ثابت لها ولأطفالها كذلك. وهناك جانب آخر مهم يتمثل في بناء القدرات والبرامج التعليمية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بهدف رفع المستوى المعرفي والثقافي لكل فرد ضمن تلك المجتمعات الريفية أو الفقيرة تحديداً، وذلك تمكيناً له ليس فقط للحصول على وظائف مناسبة ولكن لأداء دوره الكامل كمشارك فعال وقادر على المساهمة بما يعود بالنفع العام للجماعة كاملةً.

3. البيئية والحفاظ عليها: تعد الرعاية البيئية جزءا أساسياً وأساسيا لمفهوم شامل ومتكامل للتنمية الشاملة؛ إذ إن غالبًا ما تصبح المواقع الطبيعة معرضة للإساءة نتيجة اعتماد بعض القرى والعروش علي مواردها مباشرة بدون تنظيم رشيد وقد أدَّى ذلك إلي إزالة الغابات واستنزاف التربة وإهدار المياه الجوفيه مما يستوجب ضرورة تدريب سكان البلدات الزراعية مثلاٌ وكيفية تطبيق أسلوب زراعة صديقة للبيئة لحماية خصوبة الأرض وضمان توافر مياه الآبار للأجيال المقبلة أيضاُ ومن ثَم فهو نهج متعدد القطاعات يشغل مساحات واسعه ويستند إلي مشاركة مجتمعات مدربة وواعيه بالممارسات المناسبة وحسن إدارة النصيب المخصص لهم لاستخداماتها المختلفة وفق توجهات الدوله المركزيه بشأن خطوات عملية فعاله للدفاع عن حقوق الجميع مقابل حرص الحكومات المركزيه .

وفي ختام المطاف ، فإن فهم الأنواع الفرعية الثلاث للتوظيف الاقتصادي والاجتماعي والمعني بالحفظ والتطوير يؤكد أهميته بمناقشة دورها الكبير الإيجابي المؤثر والذي تترتب عليه نتائج ايجابيه طويل المدى تؤدي إلي خلق بيئه صحيه وصالحه للاستقرار والأمن الداخلي خاصة وأن الظروف العالمية الحالية فرضت تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية فيما يتعلق بإحداث تغيير جذري وملموس سواء كان متعلقا بنمط الحياة اليومي لسكان المقاطعات الصغيرة أم بكسب الثقه للمؤسسات الماليه الدولية والمساعده الخارجيه.. بالتالي فان الحرص الدائم للاختيار بين البدائل المستدامة لهذه الخطط التنفيذيه يعد عامل محفز وموحّد للعقول اليوم عالميا حتى نصل جميعآ الي مستويات اعلي من التعايش الإنساني الصحِّي٠