• صاحب المنشور: المختار البناني
  
  ملخص النقاش:
  تواجه البشرية اليوم تحديًا حاسمًا يتمثل في أزمة المياه العالمية. مع تزايد الطلب على موارد المياه بسبب الزيادة السكانية وتغير المناخ، أصبح ضمان توافر مياه نظيفة وآمنة للجميع أمرًا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى. هذه الأزمة المتفاقمة تتطلب حلولاً مستدامة ومتكاملة تشمل جوانب متعددة مثل إدارة الموارد المائية بكفاءة، والاستثمار في تقنيات إعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.

الجوانب الرئيسية للأزمة

العوامل المؤثرة في ندرة المياه:

1. التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات تبخر المياه وانخفاض هطول الأمطار مما يزيد من شحّ الموارد الهيدرولوجية. هذا الأمر يتسبب بنقصٍ كبيرٍ في توفر مياه الشرب الصالحة للاستخدام البشري والزراعة وغيرها من الاستعمالات الأساسية الأخرى.

1. ازدياد عدد السكان: يرتبط نمو سكان الأرض مباشرة بعجز قدرته على الحصول على كمية كافية من الماء للشرب والتغذية وإرواء المحاصيل الغذائية الضرورية للحياة. لذلك فإن مواجهة مشكلة عدم توازن بين احتياجات الناس والمياه المتاحة يعد أحد أكبر العقبات التي تعترض طريق تحقيق الأمن المائي عالمياً.

1. سوء الإدارة: رغم وجود العديد من المسطحات المائية كالانهار والبحيرات والأنهار الجليدية والكبيرة منها ومجموعات الآبار العميقة إلا أنه غالباً ما ينتج عنه سوء التعامل والإدارة بفقدان الكثير منه بدون جدوى فعالة لاستخدامه مرة أخرى. كما يحدث أيضاً خلال عمليات الري حيث تُهدَر ملايين الأمتار المكعبة سنويا لقلة التدابير الوقائية لحماية تلك الثروات الطبيعية الهامة لصالح بقائنا جميعا .

الحلول المقترحة لتحقيق الاستقرار المائي:

إعادة تدوير المياه والمعالجة البيئية لها:

إن تطوير تكنولوجيات مبتكرة لمعالجة المياه واستخدامها عدة مرات بعد تصفيتها يشكل خطوة رئيسية نحو اقتصاد مائي ذكي وخالي النفايات بالكامل. يمكن لهذه التقنية الجديدة تحويل مخلفات الصرف الصحي غير المعالج حالياً عبر عملية تنقية قبل إعادة استعمالها ثانية ليصل مجموع الفائدة النهائي لأكثر من ضعف الكمية الأولية للمصدر الأولي! وهذا سيسمح بتوفير موارده بشكل فعال وبناء آلية عمل دائمة ذات عائد مرتفع طويل المدى مقارنة بطرق الترشيح القديمة والتي كانت تعتمد كليا علي طرق الافراج البيئة لإدخال المواد الناتجة عنها إلي المجاري مجددا!.

تقليل فقدان المياه الناجم عن تسريب الأنابيب:

تعمل بعض الدول الرائدة بالفعل علي مبادرات وطنيه لتفادي خسارة جزء هائل يصل إلي نسبة ٢٠٪؜من مجموع إنتاج المصنعين وهو رقم مؤسف للغاية ولكنه قابل للتغيير بافتراض تطبيق قوانين وقواعد معمول بها لديهم منذ زمن بسيط ولكن فوائدها واضحه جلية الآن ؛كما أنها تعمل أيضا علي مراقبة عامة لسير العمليات أثناء حدوث اي خلل او تلف بالموجود العام بهدف سرعة اصلاح ماتم احداثه اثرهآسآبآعلى الشبكة العامة بأسرع طريقة ممكنه وذلك حرصا منها بالحفاظ عليها وعلى سلامتهم الشخصيه أيضًا فالماء ليس ملك خاص بل حق مكتسب لكل فرد تحت مظلة العداله الاجتماعيه والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وكرامته الصحية كذلك !