- صاحب المنشور: أحمد الطاهري
ملخص النقاش:
تشهد مناقشة المدونة حوارًا ديناميكيًا حول جدوى تعزيز مشاركة الجامعات، خاصة مؤسسات مثل جامعة الطائف، في عملية تفصيل وتعزيز تطبيق القانون الإداري. تبدأ سناء الودغيري بتأييد فكرة دمج التعليم القانوني ضمن أدوار الجامعة التقليدية بحماس كبير، معتبرة أنها ستُحدث نقلة نوعية في كيفية التعامل مع القانون وتعزيز كفاءة الخدمات العامة. تشدد رحاب الحساني على أهمية التأكد من توافر الموارد والكفاءة داخل الجامعات قبل تبني هذا الدور الجديد المحتمل. ثم تساهم صابرين بن محمد برؤية متفائلة تؤكد وجود قاعدة جاهزة ومتخصصة يمكن توسيعها واستغلالها لأغراض معمول بها بالفعل. أخيرًا، تقدم مشيرة بن موسى منظورًا وسطًا يدعو إلى الموازنة بين الاحتياط والاستعداد للتغيير والإبداع لحصد كامل الفوائد العملية والنظرية.
على الرغم من اتفاق جميع المشاركين على قيمة الخطوة المقترحة، فقد ظهرت اختلافات جوهرية مرتبطة بالإطار التشغيلي والجوانب اللوجستية اللازمة. ركزت رحاب الحساني وصابرين بن محمد بشكل خاص على طبيعة القوى العاملة الحالية وما إذا كانت مستعدة وعلى مستوى عالٍ بما فيه الكفاية لمثل هذه المسؤولية الموسعة. بينما سلطت مشيرة بن موسى الضوء على القدرة الذاتية للجامعات على التكيف وتحمل المزيد من العبء المكلف بناءً على احتياجات السوق والتكنولوجيا الناشئة. وفي حين يبدو الجميع داعمين للفكرة الأساسية، فإن الآليات التنفيذية مطروحة للحوار والنقاش. كل هؤلاء الأفراد يؤكدون أنه بغض النظر عن النهج المتبع، فأنه يوجد إمكانات هائلة للاستفادة من المعرفة المتاحة لديهم لصالح الرخاء الاجتماعي والأمان القانوني.
