تبييض الأموال، المعروف أيضاً باسم "الغسيل النقدي"، يعتبر جريمة خطيرة عالمياً. هذا المصطلح يشير إلى عملية تحويل الأرباح غير القانونية - مثل تلك التي يتم كسبها من الجريمة المنظمة، الفساد، المخدرات وغيرها- إلى أموال تبدو مشروعة وشرعية. هذه العملية غالباً ما تتم عبر سلسلة معقدة من التحويلات المالية، مما يجعل الأصل الحقيقي للأموال غير واضح للسلطات الرقابية.
تقوم شبكات تبييض الأموال عادةً بتقسيم الأموال غير المشروعة إلى وحدات صغيرة قبل إيداعها في حسابات مصرفية متعددة. ثم، يتم إعادة شراء بعض هذه الوحدات بسعر تعاوني بين الأعضاء، وبالتالي خلق سجل مالي يبدو شرعياً للحصول على القبول القانوني لهذه الاموال. بعد ذلك، يمكن استخدام الأموال البيضاء لشراء ممتلكات أو استثمارات قانونية أخرى.
هذه الجرائم ليست فقط ضرراً اقتصادياً، ولكنها تقوض الثقة العامة بالنظام الاقتصادي وتشجع المزيد من الأنشطة غير القانونية. لذلك، تعمل العديد من الدول والمؤسسات الدولية بكثافة لمكافحة تبييض الأموال. تتضمن الاستراتيجيات الرئيسية التعليم العام حول أهمية الاعمال التجارية الشفافة، زيادة التنسيق العالمي لتبادل المعلومات المالية، وتعزيز العقوبات الصارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
بفضل جهود الرصد والاستجابة العالمية المتزايدة، أصبح من الصعب أكثر فأكثر على المجرمين تنفيذ عمليات الغسيل النقدي بشكل ناجح. ومع ذلك، فإن العنف والجشع المستمران يعززان الحاجة الدائمة للمراقبة والعناية اللازمة لحماية المجتمع والأعمال التجارية الشرعية.
