يتمثل نظام التعويم في ترك قيمة عملة دولة ما لتتحدد بشكل حر عبر سوق الصرف الأجنبي بناءً على العرض والطلب. هذا النظام يحمل معه مجموعة متنوعة من الفوائد والسلبيات التي يمكن تحليلها بدقة.
من بين أهم مزايا التعويم هو قدرته على الحماية ضد تقلب أسعار النفط العالمية - وهو أمر بالغ الأهمية للبلدان المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية. عندما تنخفض أسعار النفط، يؤدي ذلك عادة إلى انخفاض الدخل الحكومي وتقليل الطلب على الريال السعودي. ومع نظام التعويم، تستطيع العملة تقييم ذاتيًا لتوازن العجوز التجارية والدخل المتأتي من صادرات النفط.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح نظام التعويم للدولة بمزيد من الاستقلالية النقدية والاستقرار المالي طويل الأمد. فهو يعزز القدرة على إدارة السياسة النقدية بما يوائم الظروف المحلية ويمنع الضغط الناجم عن التدفق غير المنتظم للأرباح الدولارية الخارجة من تصدير النفط.
ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الجوانب السلبية لنظام التعويم. أولاً، قد يؤدي عدم ثبات القيمة إلى زيادة تكلفة الواردات بالنسبة للمستهلكين والمصنعين الذين يحتاجون إلى شراء المواد الخام والأجزاء الخارجية لإنتاج منتجاتهم. وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على البيئة التشغيلية للشركات المحلية وعلى مستويات المعيشة العامة لمواطني الدولة.
ثانياً، قد يخلق التعويم المزيد من التقلبات والتذبذبات في السوق المالية مما يصعب استثمار القرارات طويلة الأجل مثل عمليات الشراء العقاري أو البناء الكبير لأنه غير معروف مدى تغير سعر صرف العملة خلال الفترة المستقبلية المستهدفة للاستثمار.
وفي الختام، فإن نظام التعويم رغم أنه يأتي بفوائد عديدة خاصة فيما يتعلق بإدارة سياسات الإقتصاد الكلي وحماية موارد الطاقة الوطنية، إلا انه ينطوي أيضاً علي مخاطر محتملة تتعلق بتغير أسعار الواردات وتقلبات الاسواق الماليه والتي تحتاج الي رصد وجاهزية متواصلة للحكومات وصناع السياسات الرقابيين .
