تشكل الصفقات العمومية جزءاً حيوياً من الاقتصاد الوطني، سواء كانت بين الحكومة والمقاولين الخاصين أو بين الشركات العامة والخاصة. هذه العملية تتطلب فهم عميق لنوع الصفقة التي يتم إبرامها لتجنب سوء الفهم وتوفير بيئة تنافسية نزيهة. سنستعرض هنا الأنواع الرئيسية للصفقات العمومية مع التركيز على الخصائص والقواعد الخاصة بكل نوع.

1. الصفقات الحكومية: هي الأكثر شيوعا وهي تلك العقود التي تجريها الجهات الحكومية مع المقاولين الخارجيين لتنفيذ مشاريع محددة. قد تشمل بناء الطرق، تقديم الخدمات الصحية، أو توريد الإمدادات. تتميز هذه الصفقات بالشفافية العالية لأنها تخضع لقوانين ولوائح صارمة بغرض مكافحة الرشوة وضمان العدالة في المنافسة.

1. الصفقات بين الشركات: تحدث عندما تقوم شركة عامة بتقديم خدمات أو منتجات إلى شركة خاصة أو العكس. يمكن أن تكون لهذه الصفقات تأثير كبير على كفاءة كل طرف وربحيته المالية. غالباً ما تحدد قواعد الشركة الخاصة كيفية التعامل مع مثل هذه المعاملات للتأكد من عدم تضارب المصالح وأداء الأعمال بشكل أخلاقي.

1. الصفقات الثنائية الدولية: تعتبر هذه العقود مهمة للغاية بالنسبة للدول النامية والتجارية المتقدمة على حد سواء. فهي تسمح بدخول السوق الأجنبية ويمكنها تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية. ومع ذلك، فإنها تحتاج أيضًا إلى مراعاة القضايا القانونية والسياسية والفنية المرتبطة بالنقل الدولي والامتثال للقوانين المحلية والدولية.

1. الصفقات عبر الإنترنت: ظهرت مؤخراً نتيجة للتطور التكنولوجي الكبير. توفر منصة رقمية للمشتريات والاستشارات والعقود الرقمية. تُعدُّ عملية شراء فعالة وميسرة ولكنها تتطلب القدرة التقنية والأمان الإلكتروني لحماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية.

1. التعاون المشترك: يشير هذا النوع إلى اتحاد متبادل بين مختلف المؤسسات للوصول إلى هدف مشترك باستخدام موارد كل منهم بطريقة تكملة بعضها البعض وليس منافسة لها مما يؤدي عادةً لتحقيق فوائد مشتركة أكبر بكثير من تلك التي يمكن تحقيقها لو كان العمل فرديًا فقط لكل مؤسسة.

هذه الأنواع المختلفة تؤثر جميعها بشكل مباشر على اقتصاد بلدٍ ما وعليه يجب تنظيمها وإدارتها وفق أحكام قانونية واضحة وبنيات تحتية متينة حتى تساهم بإيجابية في تطوير البلاد وحمايتها أيضاً ضد الانزلاقات المحتملة أثناء تنفيذ عمليات البيع والشراء العموميّة.