تعتبر الجمارك جزءاً أساسياً من البنية القانونية الدولية، وهي المسؤولة عن تطبيق القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة والاستيراد والتصدير عبر الحدود. هذا النظام المعقد يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن العام من خلال مراقبة حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج البلاد.

تتمثل مهمة الجمارك بشكل أساسي في التحقق من مطابقة الواردات والصادرات للقواعد والقوانين المنظمة للتجارة العالمية مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) واتفاقيات إيفورة وغيرها من الاتفاقيات الثنائية والتعددية الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجمارك كبوابة للتعريف بالسلع وتقييم قيمتها وفرض الضرائب عليها وفقًا للشريعة الوطنية.

في سياق العمليات اليومية، تقوم الجمارك بمراقبة الشحنات التجارية التي تمر عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية. يقوم موظفو الجمارك بتفتيش السلع وضبط لأي مخالفات قد تشمل تهريب السلع أو الأشخاص أو الأموال النقدية بدون دفع الرسوم المستحقة. كما أنها تلعب دوراً هاماً في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي.

بالإضافة إلى هذه الوظائف التفصيلية، تقدم الجمارك أيضاً خدمات مساعدة للمصدّرين والمستوردين بما يشمل تقديم المشورة بشأن الإجراءات القانونية اللازمة ومعلومات حول السياسات الحالية المتعلقة بإدارة التجارة الخارجية.

هذه الخدمات مجتمعة تساهم في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية وأمانًا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن القومي لكل دولة.