في ظل بنية حكومية مركزية تشكل جزءاً أساسياً من هيكل دولة معينة، يلعب "المتصرف" دوراً محورياً كمدير محلي مسؤول عن إدارة وتنظيم شؤون منطقة معينة داخل تلك الهياكل الحكومية المركزية. ففي المملكة الأردنية الهاشمية مثلاً، تعددت مراحل التقسيم الإداري منذ عهد الإمارة؛ إذ شهدت التحولات السكانية توسيع رقعة التقسيمات الجغرافية للإمارة لاحقاً لتتحول إلى ثلاث مقاطعات رئيسية خلال القرن الماضي.

وفي سياق أكثر تحديثاً، فإن قانون الحكم المحلي رقم 22 لسنة 2007 قسم البلاد إلى ثلاث مناطق رئيسة تضم عشرة محافظات عشرة، ولكل منها مدير منتخب يدعى محافظاً ويمثل السلطة المركزية بتكليف مباشر من رئيس الوزارء. وبالتبعية لكل محافظة العديد من البلديات والإدارات الفرعية الأخرى تحت رعاية المدراء العاميين الذين يعرفون باسم "المتصرفين".

يتمتع هؤلاء المسؤوليون المحليون بمجموعة متنوعة من الأدوار والأعمال المهمة المكلفة بهم وفق القانون المنظم لأعمالهم. يمكن تلخيص بعض أهم واجباتهم فيما يلي:

1- مراقبة ودراسة مدى فعالية القوانين والسياسات الوطنية أثناء التطبيق العملي عليها ميدانياً داخل حدود ولايته الإدارية.

2 - تقديم توصيات واستراتيجيات تطوير متكاملة حول الاحتياجات الفورية والمشروعات المستقبلية الواجب توافرها لدعم مستوى الخدمات العامة المقدمة لمجتمع المواطنين والتوسع فيها بما يضمن رضاهم وكفاءتهم المعيشية.

3 - العمل بلا هوادة لحفظ الأمن والاستقرار العام وحماية حقوق الأفراد وصحتهم النفسية والجسدية عبر تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين ومعالجة الحوادث ذات الطبيعة الخطيرة بناءً على السياقات القانونية الملائمة.

4 – المساعدة الفعالة للحفاظ على المال العام وصيانة البنية التحتية المجتمعية بهدف خدمة الرأي العام وسعادة الجمهور باستخدام موارد موثوق بها وآليات تحقق الإدارة المالية الرشيدة.

5 – التأكد من اتخاذ إجراءات احترازية واتخاذ خطوات دراسية عند التعاطي مع الأزمات والكوارث المفاجئة وذلك للتخفيف من آثارها المؤلمة وتعزيز قدرة السكان على الاستجابة للظروف غير المتوقعة بحلول مبتكرة وشاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الموقع الجغرافي وظروف البيئة الاجتماعية المحيطة.

6– الانفتاح التام للاستماع لشكاوي مواطني منطقته الإدارية وردود أفعالهم تجاه قراراته بغرض تحقيق النزاهة وعدم التفريق بين الطبقات المختلفة للسكان حتى وإن اختلفت مستويات دخل أفراده السياسية والثقافية والدينية وغيرها مما يعكس روح العدل الاجتماعي الشامل ويجدد الثقة بالنظام السياسي والحكم الرشيد.

7– قيادة ونشر فعاليات ثقافية وفكرية مفيدة تسهم في دعم مكانة المنطقة وتميز هويتها أمام باقي المناطق وما تستطيع تقديمه للعالم الخارجي كمصدر جذب جديد للشباب وأصحاب الأعمال التجارية والخريجين الجامعين حديثاً.