تُعتبر الضرائب ركيزة أساسية لنظام الحكم الحديث، وهي أدوات مالية تستخدمها الحكومات لجمع الأموال اللازمة لتوفير الخدمات العامة وتحقيق مختلف الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. تتعدد خصائص هذه الآلية المالية المهمة وتختلف بحسب نوع الضريبة وطريقة تطبيقها وأثرها على المجتمع المحلي والعالمي. إليك بعض الجوانب الرئيسية التي تحدد طبيعة الضرائب:

1. الطبيعة القسرية: تُفرض الضرائب بشكل إلزامي بموجب القانون وينصرف منها حق الأفراد والمؤسسات في الاحتفاظ بأموالهم الخاصة. هذا الشرط يجعلها مختلفة عن النظم الأخرى لتحصيل الدخل مثل الرسوم والإعانات.

1. الشمول: عادة ما تشمل معظم دافعي الضرائب داخل مجتمع معين بغض النظر عن قدرتهم على تحمل العبء الاقتصادي. رغم ذلك قد يتم استثناء حالات خاصة بناءً على اعتبارات اجتماعية واقتصادية كالفقراء والأيتام والمعاقين وغيرهم ممن يحتاجون إلى مساعدات حكومية إضافية.

1. الانتشار الواسع: نظرًا لأهميتها الاستراتيجية لموازنة المصروفات العامة للحكومة، فإن الضرائب ليست محصورة فقط في نطاق الدولة ذاتها ولكن يمكن أيضًا استخدامها عبر الحدود الدولية لدعم مشاريع مشتركة تنمي العلاقات الثنائية والدولية بين الدول المتحالفة اقتصادياً وسياسياً وثقافيّاً.

1. التنوع الكبير: هناك العديد من الأنواع المختلفة للضرائب بما فيها ضريبة الدخل، وضريبة العقارات، وضريبة الدخل المفروضة على الشركات، وضريبة البيع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تلعب دورًا هاماً وفق السياقات السياسية والاقتصادية والجغرافية لكل دولة. فمثلاً، تؤدي الزراعة دوراً رئيسياً في البلدان النامية مما يدفع نحو فرض الضرائب على المنتجات الزراعية كمصدر آخر للدخل العام لهذه الدول الفقيرة بالموارد الطبيعية غير النفطية مثلاً.

1. الأثر الاجتماعي والتوزيع الجغرافي للمشروعات العمومية: يعد توزيع الإيرادات المجمعة نتيجة فرض الضرائب عاملا أساسيا يقيم نجاح السياسات الحكومية وسداد ديون القطاع الخاص المدعومة بنسبة كبيرة من أموال المواطنين المقتطع منها قسرا لفائدة الرخاء العام ومواجهة الاختلالات الاجتماعية والبينية الحاصلة غالبًا لدى الطبقة الفقيرة والشباب بلا عمل وفي المناطق الريفية وعلى مستوى الشركات الصغير ومتوسطة الحجم أكثر منه لدى كبار المستثمرين الذين يستغلون مواقعهم التجارية الخاضعة للقانون لإعفائهم جزئيّا من عبء دفع الغرامات المرتبطة بالأنشطة التجارية اليومية لرأس المال البشري كما هو متبع حاليا ضمن سلسلة إجراءات مكافحة الفقر وإعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية الوطنية بدوائر ثنائية التعاطي عبر المقاطعات والفروع الفرعية للإدارات المركزيات والحكوميات الولائية المسئولة مباشرة أمام البرلمان الوطني منتخب الشعب عند كل موعد دستوري جديد .

1. الدور التحكمي: تمثل الضرائب أيضا أداة مهمّة لمنع التدفق غير المرغوب فيه للأموال والسعي لحماية الأمن القومي ضد الاستثمار الأجنبي المضاربة واستخدام رؤوس الأموال طوعيًا خارج البلاد بهدف صرف الانتباه بعيدا عن الملف الداخلي ذو أولوية قصوي بالنسبة لشعب يريد استقرارا سياسيا وحكما رشيداً كشرط ضروري للتقدم والاستقرار السياسي بل والعسكري أيضا. إن تنظيم حركة رأس المال والتشديد عليه محدوديته سياسة مستخدمة منذ القدم لغرض رفع القدرة الدفاعيه الذاتيه لكل دول العالم الثالث إذ أنها تعنى بتقييد حرية تحويل العملات الصعبة مقابل احتساب نسبة صغيرة جدا من مجموع التكاليف الادارية المتعلقة بإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجيه بدون الشعور بالإحراج بسبب عدم توفر البدائل البديلة المناسبة لحل المشاكل الاقتصاديه الملحة الناجمة عموما عن ضعف الميزان التجاری الخارجی والذي يؤدی بالتالی الي عدم مقدرتها علی مواجهتها بصورة فعالة ومستدامة الا تحت ظروف خاصه وعابره وستكون مؤقته ولمدة محدده زمنیا ولن تستطيع الحكومة القيام بها إلا بعد التأكد من توازن مواردها ومصادر دخلهم وبالتالي فإنه ليس باستطاعتها فعل اي قرار مفاجأ تعديلي للنظام الضريبى الحالي قبل دراسة معمقه وخبيره فى جميع جوانبه المحتملة وجزم مصير كل قطاع مهما كان صغير او كبير حسب نظامه القانونی والقضاء فوق الجميع حتى لو كانت وزاره مالیه نفسها! وهكذا فالرساله هنا واضحه تمام الوضوح : انه يتعين علي المؤسسه التشريعيه اتخاذ اتمام الخطوات العملية بهذا الاتجاه عمليا ولو اقتضى الامر تغيير بعض النصوص القديمة الموجودة اصلا فى كتاب قوانين مكتوبات سابقا اذا ظهر ان ثبت وجود اخطاء جسيمه حين اقراراول مرة طريقة جمع الرسم المالي للشعب وان هذا الاخير قام بدوره بارسال ملاحظاته ومقترحاته اللبقة لعلاج الوضع المعقد آنذاك فرئيس الوزراء الجمع الليبرالى السابق أمر دستوريا بعدم عرض تلك الانتقاداتعلى الصحافه ونشر تفاصيلها عقب انتهاء مدته الرئاسيه الاولى لمدة خمس سنوات كامله ومن ثم ترك السلطة ولكن مجلس النواب الجديد اصبح الان ملزما قانونا امام اعضاء غرفتین کبری والصغری بالنظر جديا حول امكانية مراجعتها مجدداً مراجعة دقيقة ودقيقة للغاية ومعرفة هل ستعود بالنفع الصحى والنفسى والصالح العام وكذلك الحد من الظلم الاجتماعى أم لات ؟ وكل ما سبق ذكره الآن يهدف الوصول لحلول منطقية تحقق الفائدة القصوی للعاملین بالسوق الحر سواء كانوا أفردآآ阿آآ或集中یۃ آلَمَاْْْْْْْْْْْْْْْْمِلَآنِ وَإِذَنَّ بَلَِّدَيِّنٍ أَبِيِّنِيِّنَ !