تناولت المناقشة جوانب مختلفة تتعلق بتكامل السياسات العامة للاستثمارات في الطاقة الشمسية مع تحقيق العدالة الاجتماعية. أجمع الحاضرون على ضرورة أن تستفيد جميع الطبقات والفئات المجتمعية من هذا التحول نحو استخدام موارد الطاقة المتجددة. طرح البعض مخاوف حول قدرة الحكومات وحدها على فرض سياسات تدافع عن حقوق الأقليات الاقتصادية وسط قوى تجارية ضاغطة. بينما شدد آخرون على دور المجتمع المدني والجهود الشعبية المحلية في دفع أجندة العدالة الاجتماعية.

أكد "osama01_615" وأيده "ساجدة الزاكي"، أنّ العدالة الاجتماعية هي حق أساسي ولا ينبغي اعتبارها مجرد شعار فارغ. يُشدّد هؤلاء على أهمية توزيع ثمار التنمية الناجمة عن مشاريع الطاقة الشمسية بموضوعية وعادلة بين كل أعضاء المجتمع بغرض منع تفاقم الفجوة المالية بين الأغنياء والفقراء. وبالتالي، يرون أن خيار التوجه نحو مصادر الطاقة الخضراء ليس اختيارياً؛ ولكنه واجب أخلاقي وشامل تجاه الأجيال المقبلة.

"زاكري المسعودي"، رغم اعترافه بحاجة وجود إرادة سياسية راسخة لمعالجة قضاياهم، لكنّه يشعر بالقلق بسبب المقاومة المحتملة للأعمال التجارية وصعوبات الترحيل الأولية المرتبطة بهذه النوعية من المشاريع. ولذا اقترح زيادة التركيز على التعريف الشعبي وإيجاد قوة دافعة تصاعديًا مما يؤدي إلى دعم عام أقوى للتصميمات الأكثر عدلاً والتي تعزز تقاسم البنية الأساسية للموارد.

"وهبي المنوفي"، بعد فهم المخاطر المتعلقة بعرقلة المصالح الخاصة، ذهب للنطق بأن لدى الإدارة القدرة والإمكانيات اللازمة لاستخدام سلطتها التنظمية لوضع مراقبة فعالة. كما أشار أيضًا إلى أهمية الدور التقليدي للإدارات عند تحديد الخط سير لرصد الاموال والاستثمار بهدف منح الاولوية لفئة السكان الذين هم اكثر حاجة لها وتحسين الفرصeconomically.

"سراج الدين المقراني"، ورغم موافقته الجزئية اقتراح "زاكري"، حيث يرى بأنه لكلتا الآليتين دور هام في الوصول للهدف الأعلى وهو تسليم خدمة عامة منظمة عادلة قائمة على اساس فعال وذا جدوى اقتصادية عالية.