تُعدّ دراسة الأصول المتداولة جزءاً مهماً جداً من التحليل المالي لأي شركة. وهي تمثل تلك العناصر التي تستطيع الشركة transformationها إلى نقود خلال العام المقبل أو حتى أقصر وقت ممكن. هنا سنستعرض لك تفاصيل أكثر حول كيفية حساب هذه الأصول.
ماهية الأصول المتداولة
هي مجموعة من الأصول القصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية بسرعة نسبياً – غالباً ضمن مدة السنة التقويمية الواحدة -. هذا النوع من الأصول يُعطي الشركـَـَــة المرونة اللازمة لتغطية نفقاتها اليومية وتلبية الالتزامات قصيرة الآجال مثل ديون القرض والموردين وغير ذلك.
مكونات الأصول المتدوالة
- النقد والمعادن: يشير هذا العنصر مباشرة إلى النقد الفعلي الذي تمتلكه الشركة وكذلك الأموال الموجودة في الحسابات البنكية الجارية والحسابات الثابتة والصناديق البريدية. كما أنه يشمل "ما يُعادل النقود"، وهو عبارة عن أدوات مالية قصيرة الاجل ذات قيمة ثابتة عند تاريخ الاستحقاق -مثل سندات الخزانة-.
- الحسابات المستحقة القبض: هي الديون المستحقة للعملاء نتيجة البيع بالائتمان. تعتبر كذلك أصولاً متداولة نظرًا لقرب موعد تحصيلها عادةً.
- المخازن/الإنتاج الخام: عادة، يندرج مخزون المنتج النهائي المباع والمواد الخام المستخدمة أثناء عملية التصنيع تحت بند "المخزون". كونه قابل للبيع بطريقة شبه فورية، فإن المخزون يعد جانب هام للأصول المتداولة.
- الأوراق المالية القابلة للتداول: تشمل هذه الفئة الأسهم والسندات التي يمكن بيعها بسعر السوق بدون خسائر كبيرة أو تكلفة عناء البحث عن مشترٍ لها بالسوق المفتوح.
- مصاريف مُسددة مسبقًا: عندما تقوم الشركة بدفع رسوم أو اشتراك قبل الحصول فعليا على الخدمة، تصنف هذه الرسوم كمصاريف مستقبلية وليس مصاريف حالية؛ إذ لن تحتاج لسداد ثمن نفس السلعة مرة أخرى لذلك الوقت المعين. وبالتالي، فهي تُعتبر أيضا نوعًا من أنواع الأصول المتداولة.
- أصل آخر ذو طبيعة سائلة: قد تشمل بعض الأعمال الأخرى عناصر محددة تعتمد عليها كثيرا وقد تزودها بسائلها النقدي لفترة وجيزة بحاجة إليها في عمليات التشغيل اليومي مثل التأمين على المركبات والإيجارات طويلة الأجل وصيانة الطرق الخاصة بالموقع وما إلى ذلك...
هذه هي المراحل الرئيسية لحساب الأصول المتداولة بالنسبة لأي نشاط اقتصادي. إن معرفة هيكل وعناصر الأصول المتداولة يساعد المحاسبين واتخاذ القرارات المالية الصعبة بشكل أفضل عبر تجنب المفاجآت غير المنتظرة ومن ثم ضمان قدر كبير من الاستقرار والثبات الاقتصاديين داخل المؤسسات المختلفة بما فيها الشركات الصغيرة والكبيرة ومؤسسات المجتمع الدولي والمزيد!