جمهورية بولندا تعتمد على "الزلوتي" كعملتها الرسمية والمستخدمة بشكل شائع داخل البلاد وخارجها أيضًا. يشكل هذا الاسم تاريخيًا جزءًا كبيرًا من هويتها الاقتصادية والنقدية. يُرمز للزلوتي بالحرف Z ويقسم كل زلوتي واحد إلى مائة قطعة تسمى "قروتش". يتم تنظيم إنتاج وتوزيع هذه الوحدات النقدية بواسطة المؤسسة المالية الرئيسية في بولندا، وهي بنك بولندا المركزي. يقع على عاتقه مسؤوليات متعددة منها إدارة السياسة النقدية المحلية وضمان استقرار الأسعار والحفاظ على مستوى معقول من التضخم.

بالنظر لأداء السوق العالمية، يمكن استخدام الدليل التالي لتقييم حالة العملة البولندية بالنسبة للدولار الأمريكي: وفق البيانات الأخيرة المتاحة اعتبارًا من عام ٢٠١٩، كان سعر صرف دولار أمريكي واحد يساوي حوالي ٣٫٨۳۱۰ زلوتéhoبولندي. وهذا مؤشر حيوي لفهم قوة الديناميكيات التجارية والعلاقات الدولية لبولندا ضمن النظام الاقتصاد العالمي الحالي.

إن نظام الفئات المصاحبة لهذه العملة غني ومتنوع لكل من الإصدارات الورقية والمعادن مما يجعلها وسيلة عملية وحقيقية للأعمال التجارية اليومية. تشمل الطباعة الورقية خمس فئات مختلفة بدءًا من عشرة زلوتيشوغاية الخمسمائة بينما تتكون مجموعة العملات المعدنية من ست مستويات بدءًا بمجموعتين تحتويان علي عشرين سنت (أو قروش) فقط وصولًا حتى وحدة كاملة تساوي زلوثي واحداً تماماً وبقطر يقارب العشرين مليمتراً تقريبًا عند اكتماله.

على مر العقود الماضية، شهدت سياسة التعامل بالنقد تطورات كبيرة داخل حدود الدولة البولندية. وقد جاء القرار التاريخي لإدخال الزلوتي الحديث في التسعينيات إيذانا بتغيير جذري نحو اقتصاد أكثر ديناميكية واستقراراً بعد فترة طويلة نسبياً من الانكماش والتجربة مع نظم أخرى غير مستقرة داخليا قبل ذلك بكثير. ومع تطبيق اتفاق الشراكة الطموح بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول شرق أوروبا الجديدة مثل بولندا نفسها إلا أنها لم تتقدم خطوة واحدة أمام مساعي اعتماد اليورو كوحدة نقود موحدة مشتركة وذلك رغم الضغط الأوروبي المستمر للحاق بركب الموحدة المالية. إذ يتطلب الأمر توفر عدة شرط ضروري بما فيه الاستقرار السياسي الداخلي وتحقيق توازن اصغر مصدري البطالة المرتفع وغيرها الكثير...والله أعلم!