تشهد سلطنة عمان تحولاً اقتصادياً كبيراً نحو التنويع والتحديث، مع التركيز بشكل متزايد على القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتطوير البلاد. يرتكز هذا التحول على مجموعة متنوعة من الفرص المتاحة، مدفوعاً بالموارد الطبيعية الغنية والموقع الاستراتيجي. يُعدّ قطاع النفط والغاز أحد أهم محركات النمو الاقتصادي التقليدية لعمان، لكن الحكومة تعمل بنشاط على تنمية قطاعات أخرى مثل الصناعة التحويلية والبنية التحتية والإنتاج الزراعي لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
تستند استراتيجية Omanisation، وهي سياسة وطنية لتعزيز مشاركة العمال العمانيين المحليين، إلى دعم تطوير القدرات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب العماني. ومن خلال تعزيز التعليم المهني وتدريب القوى العاملة، تسعى السلطنة إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار وتقدم الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم العمليات الصناعية بكفاءة.
كما تلعب المنطقة الحرة لجبل علي دوراً محورياً في جذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الخارجية نظراً للتسهيلات الجمركية والفوائد الضريبية التي توفرها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب طريقاً تجارياً حيويًا يمكن استخدامه كبوابة لأعمال التجارة الدولية.
وفي الوقت نفسه، تتبنى السلطنة مبادرات مستدامة لتحقيق توازن بين التنمية والصحة البيئية. وقد أصبحت هذه السياسة أكثر وضوحا في خطط الدولة الطموحة لرؤية عُمان 2040 والتي تؤكد على دور القطاع الخاص في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي باستخدام تقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة.
وبالتالي فإن رؤية عُمان 2040 تعد خارطة طريق واضحة للمستقبل حيث يتم دمج الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الاقتصادية داخل هيكل واحد شامل يعزز مكانة البلد كمشارك فعال ومبتكر في المجتمع العالمي. يستلزم نجاح هذه الرؤية تحالفاً قوياً بين الحكومة والجهات الخاصة والشعب للإدارة الفعالة لهذه الفترة الانتقالية الهامة للاقتصاد العماني.
