يلعب سعر الفائدة دوراً حاسماً في تحديد تكلفة الاقتراض والتوفير في اقتصاديات العالم المتنوعة. يمكن تصنيف أسعار الفائدة إلى عدة أنواع رئيسية بناءً على السياقات والمبادئ التي تحكمها. هذه التركيبة المعقدة تلعب دورًا حيويًا في توجيه القرارات المالية للأفراد والشركات والحكومات.
- سعر فائدة القرض: هذا هو المعدل المفروض عادة من قبل البنوك التجارية للعملاء الذين يسعون للحصول على قروض شخصية أو شراء عقارات أو تمويل أعمال تجارية. قد تتفاوت هذه النسبة وفقاً لقدرة العميل الائتمانية ومدة القرض وشروطه الأخرى.
- سعر فائدة الإيداع: عندما يقوم الأفراد بإيداع أموال في حساب مصرفي، يقدم البنك مكافأة مقابل استخدام تلك الأموال كودائع لديهم؛ تُعرف هذه المكافأة باسم "الفائدة"، والتي تتم تعيينها كنسبة مئوية سنوية بناءً على مستوى الادخار والفترة الزمنية.
- سعر فائدة الصندوق الاحتياطي الفيدرالي (Fed Funds Rate): في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تحديد هذا الرقم بواسطة لجنة السوق المفتوحة للفدرالي الأمريكي ويعتبر مؤشراً أساسياً لتوجهات السياسة النقدية. يؤثر تغيير هذا السعر مباشرة في معدل الفوائد بين البنوك المحلية بالإضافة لتأثير غير مباشر عبر الاقتصاد أوسع نطاقا.
- السعر المرجعي لبورصة لندن للاقتراض بين البنوك (LIBOR): رغم إيقافه حاليًا واستبداله ببرنامج جديد يسمى SARON، فإن LIBOR كان يستخدم كمؤشر عالمي للسعر المرجعي لأذون الخزانة قصيرة الأجل والقروض طويلة المدى وأوراق مالية أخرى متعددة العملات حول العالم منذ عام 1986 حتى خريف العام ٢٠٢١ فقط.
- سعر الربح: وهو نسبة الربح المتوقع من الاستثمار مقارنة بمبلغ رأس المال المستثمر فيه. يشير غالباً إلى معدلات عائد الاستثمار مثل الأسهم والسندات العقارية وغيرها الكثير حسب نوع المنتج المالي المعنيّ.
كل واحدةٍ من هذه الأنواع لها تأثير خاص بها داخل النظام الاقتصادي الأكبر، حيث تشكل معادلة معقدة تحدد كيفية توازن الطلب والعرض للموارد المالية ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد الواحد وتأثيرات ذلك المرئية وغير مرئية عبر الحدود الوطنية أيضاً.
