تناول النقاش علاقة دراسة التاريخ بصياغة السياسات وإعادة تشكيل المؤسسات بحثًا في كيفية تحويل فهمنا للماضي إلى أدوات عملية يمكن من خلالها معالجة التحديات الحالية. وقد أبرزت الزهراء بنت عبد المطلب أن فائدة دراسة التاريخ لا تكمن في الإشادة بها كأداة نظرية وحسب، بل في استخلاص آثارها وتحويلها إلى إجراءات ملموسة يمكن أن تؤثر على سياساتنا العامة.
في رده، أشار الزهري إلى أن التاريخ لا يجب أن يظل محصورًا ضمن حدود المكتبات وأعمال البحث فحسب، بل عليه أن يُدرَج في منشورات السياسة والإصلاح. هذا يفتح آفاقًا لتطبيق مبادئ التاريخ في إعادة تشكيل المؤسسات ومن خلالها، مواجهة العقبات التي نواجهها كأمة أو جامعة.
وفي حديثه عن دور المتخصصين في هذا المسار، ذكر أن الانتقال من دراسة التاريخ إلى تطبيقه يتطلب جهودًا مشتركة بين علماء التاريخ وصناع السياسات والمجتمع الأوسع. هذا التعاون سيفضح كيف يمكن استغلال دراسة التاريخ لإدراك قضايا أعمق تؤثر على مستقبل المجتمعات وصياغة السياسات.
أبرز عبد القهار المدني في رده أهمية التغيير الحقيقي ليكون مستدامًا، بتشجيع استخدام دراسة التاريخ كأساس يُبنى عليه إصلاحات واضحة. أكَّد على الحاجة لإشراك المجتمع المدني في هذه العملية، حيث أن التغيير يبدأ من خلال تفاعل جميع أطراف المجتمع ووضع استراتيجيات شاملة.
خاتمة النقاش
يستنتج من هذه الآراء أن دراسة التاريخ تحمل قيمة كبيرة في إعادة صياغة سياساتنا ومؤسساتنا، بالأخص عندما يتم دمجها مع الإشراف المستمر للمجتمع المدني والمحترفين في مختلف القطاعات. هذه العملية تُظهِر أن فهم التاريخ يمكن أن يكون سببًا لتغيير إيجابي ودائم في السياسة والمؤسسات، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
