في حديثه عن المبادرات الأساسية لتعزيز الابتكار التكنولوجي، اشتدَّت خصومة وجهات النظر بين محمد الذهباني وخديجة الأندلسي حول دور الحكومة في هذا المجال. أبرز الذهباني أن تشجيع المبادرات التقنية ضروري لتعزيز بيئة الابتكار وأنَّ دور الحكومة يجب أن يقتصر على تسهيل هذه المبادرات. بالنسبة إليه، فإن التدخُل الحكومي ما بعد الحدث والتشريع الأمني يجب أن يكون تدابير دفاعية لضمان استقرار المؤسسات وحمايتها من التهديدات.
على ضد، رأى محمد الذهباني أنَّ قطاع تكنولوجيا المعلومات في إسرائيل يُظهر كيف يمكن للحكومة أن تقود بشكل فعال من خلال استثمار مبادرات وإطلاق خدمات تتخصَّص في الأمن. جذب اهتمامه إلى دور الحكومة المسؤول عن تحديد أهداف واستراتيجيات مفصلة يُعدُّ حاسمًا لنجاح تطبيقات التكنولوجيا. واعتبر أن الانخراط المباشر من قِبل الحكومة في مثل هذه المبادرات يعزز فرص نجاحها.
أمَّا محمد عبده المنفلوطي، فأشار إلى أهمية الابتكار من قِبَل القطاع الخاص كالمحرك الأساسي للتغيير التكنولوجي. لفَّهذا بأنَّ تشجيع القطاعات المتعددة يُضمن دينامية الابتكار ويقلِّل من احتكار السلطات التنظيمية. في نظره، يجب أن تعمل الحكومة على خلق بيئة مواتية للابتكار والإبداع من دون المخاطرة بفرض قيود تثني الشركات الصغيرة.
من ناحية أخرى، أبرز محمد رضا لطفي أهمية وجود سلطات إشراف مستقلة على المؤسسات التكنولوجية العامة لضمان الأمان دون تعطيل استقلالية هذه المؤسسات. واصفًا أنَّ الحكومة بدورها ينبغي أن تترك مجالًا للاستقلال التقني، وأنَّ دعم المشاريع الخاصة في مجالات حساسة كالأمان قد يكون أكثر فعالية.
في سياق مختلف، رأى زهير دحدوح وجود الحكومة كمؤثر إيجابي في تشجيع البحث والإنتاج، خاصةً عبر المؤسسات التعليمية. أشار إلى أنَّ الدعم الحكومي يضفي شرعية وقدرة على تحقيق مستوى متقدم من التطور التكنولوجي.
أخيرًا، أثارت حسنى رزق الدين بدءًا بالحوار عن دور الحكومة كشركاء في مبادرات التعاون الحكومية والخاصة، مُظهرًا أنَّ تجريد الحكومة من المسؤوليات يضر بفرص نمو التكنولوجيا في المستقبل. حثت على اعتبار دور الحكومة كشريك ضروري في إطلاق مبادرات تعزِّز التغيير التكنولوجي.
أما خديجة الأندلسي فتؤكِّد أهمية المبادرات الأساسية كحافز للاقتصاد والابتكار، مُشيرة إلى أن تفويض مسؤوليات قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل قد يؤدي إلى التخلُّص من الإرشاد والتنظيم. لفَّهذا بأنَّ دور الحكومة في تطوير مثل هذه المبادرات ضروري لضمان التوجيه والتوافق مع المصلحة العامة.
إلى جانب ذلك، أشارت إلى أنَّ حكومة قطاع تكنولوجيا المعلومات في إسرائيل ليست مختلفة عن الحكومة بقدر ما يتعلق الأمر بالتشريع والإشراف. وبيَّنت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في إسرائيل لا يُعد خاصةً، حيث تحتفظ الحكومة بالإشراف وتقديم الأبحاث الضرورية.
من جهتها، ألقى محمد حسن المخزعلي نظرة على التجارب العالمية في تشجيع الابتكار من خلال المبادرات الأساسية. وبيَّن أنَّ دولًا مثل إسرائيل يُعدُّ نموذجًا يظهر كيف يمكن للحكومة أن تلعب دورًا فعالًا في دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات من خلال سياساتها وقطاعات الأمن.
وفي حُكمه، إنَّ تحديد الأولويات بوضوح وتخصيص التمويل المناسب من قِبل الحكومة يساهم في دعم القطاعات الرئيسية مثل أنظمة الأمن، حيث تتطلَّب الصناعات التقدُّم المستمر والابتكار.
خلاصة القول، أبرزت هذه الآراء الفرق في منظور الأشخاص حول دور الحكومة في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والابتكار. بينما يدافع بعضهم عن ضرورة التفويض، يؤكِّد آخرون على الحاجة إلى دعم حكومي وتوجيه لضمان نجاح هذه المبادرات.
