كان لتفشي جائحة كوفيد-19 تأثير عميق وعالمي على مختلف القطاعات الاقتصادية, وقد كانت الأسواق الناشئة أكثر عرضة لهذه الآثار بسبب ضعف البنية التحتية والاستقرار السياسي والاقتصادي. هذا الوباء أدى إلى اضطراب كبير في المنتجات المحلية والعالمية, مما تسبب في انخفاض الطلب وانقطاع سلاسل الإمداد. كما أثرت القيود الصحية الصارمة التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس على الأنشطة التجارية والمالية.

على سبيل المثال, شهدت الهند - وهي واحدة من أكبر الأسواق الناشئة - ركوداً اقتصادياً غير مسبوق بسبب الجائحة. فقد توقفت الأعمال الصغيرة والكبيرة في العديد من المجالات مثل السياحة والتجارة الدولية والصناعة., وتسببت البطالة في توسع الفقاعة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، شهدت الصين - التي تعتبر قوة اقتصادية رئيسية عالمياً – تباطؤا ملحوظا بعدما تأثرت بشدة بالأزمة healthwise.

التدابير الحكومية لمواجهة هذه التحديات

قامت حكومات الدول المتضررة بتنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير الاستراتيجية للتخفيف من آثار الكورونا: تقديم الدعم المالي للأسر والشركات المنكوبة؛ تحفيز المشاريع الجديدة والابتكار; دعم البحث العلمي الخاص باللقاحات والأمصال المضادة; إعادة هيكلة سياساتها المالية والنقدية لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة طويلة المدى.

ومن الجدير بالملاحظة هنا دور المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية الذين قدموا المساعدة والدعم الفني للحفاظ على استقرار النظام الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة الحرجة.

مستقبل الأسواق الناشئة بعد كورونا

رغم الظروف الحالية الصعبة، هناك مؤشرات تشير إلى قدرة بعض الأسواق الناشئة على التعافي بسرعة نسبيا مقارنة ببقية العالم. وذلك يعود جزئيا لقوة قطاع الخدمات لديها والتي قد تتكيف بشكل أفضل مع البيئات الرقمية الحديثة. ولكن يبقى المؤكد أنه سيكون هنالك تحديات جديدة يجب مواجهتها متعلقة بالتغير المستقبلي للسلوك الاستهلاكي وبين الثقافة الاقتصادية العالمية.