• صاحب المنشور: نوفل الموريتاني
  
  ملخص النقاش:
  في ظل الثورة الرقمية الحديثة، أصبح توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) أمرًا ضروريًا للقطاعات العامة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. لكن هذا التحول التقني يأتي مصاحبًا بتحديات قانونية واقتصادية معقدة تحتاج إلى دراسة متأنية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على بعض هذه التحديات الرئيسية وكيف يمكن مواجهتها.

التحديات القانونية:

1. الخصوصية والأمان: البيانات التي يستمد منها الذكاء الاصطناعي تكون غالبًا حساسة للأفراد والمؤسسات. قوانين الخصوصية مثل GDPR في الاتحاد الأوروبي، أو HIPAA في الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل ضوابط صارمة حول استخدام وتخزين المعلومات الشخصية. يجب التأكد من توافق الأنظمة القائمة على AI مع هذه اللوائح المحلية والدولية.

1. مسؤولية القرارات: عندما يقوم نظام ذكي باتخاذ قرار يؤثر على حياة الإنسان، فمن المسؤول عنه؟ هل هو النظام نفسه أم المؤسسة المشغلة له؟ هذا الغموض القانوني يتطلب وضع قواعد واضحة تحدد المسئوليات والعقوبات المرتبطة بها.

1. التعصب والتمييز: قد ينتج عن تدريب نماذج التعلم الآلي تعصب غير مقصود تجاه مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة بناءً على بيانات التدريب المتحيزة. لذلك، هناك حاجة لتطبيق اختبارات شاملة للتأكد من الحياد العرقي والجنساني وغيرها من الاختلافات الثقافية قبل نشر هذه النظم.

التحديات الاقتصادية:

1. تكلفة الاستثمار الأولي: تطوير واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مكلف للغاية بسبب الحاجة لشراء البرمجيات المتخصصة وأجهزة الكمبيوتر عالية المواصفات بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتحديث المستمر للبيانات والخوارزميات.

1. إعادة هيكلة العمالة: قد يحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف البشرية في العديد من المجالات مما يخلق فرص عمل جديدة ولكن أيضًا يشكل مخاطر البطالة خاصة في القطاعات ذات الطبيعة الروتينية والبسيطة نسبيًا.

1. نقص المهارات الفنية: توفير كوادر بشرية مؤهلة لإدارة وصيانة الأنظمة المعقدة المبنية على الذكاء الاصطناعي يعد تحديًا آخر حيث تتطلب تلك المهمة خبرات متخصصة نادرة نسبيا داخل الأسواق العمل الحالية.

لتجاوز هذه العقبات، يقترح الخبراء اتباع نهج شامل يجمع بين الجوانب القانونية والثقافة المؤسسية والإجراءات الاقتصادية المدروسة جيدا:

* على الجانب القانوني: مطالبة الشركات بمراجعة مستمرة لأمان وإمكانية الوصول لنظاماتها وضمان امتثاله للقوانين الدولية الخاصة بالحقوق الرقمية والحماية عبر الإنترنت. وكذلك إجراء مراجعات منتظمة لوحدة الأخلاق الأخلاقية داخل الإدارات المختلفة للتحقق من عدم وجود أي تمييز ضمنيًا أثناء عملية صنع القرار بواسطة الجهاز الإلكتروني.

* بالنظر نحو الجانب الاقتصادي: إعادة تنظيم موارد الموظفين الحاليين ومراكزهم الجديدة كجزء حاسم لفترة الانتقال بينما يتم دعم الخريجين الشباب الأكاديميين حديثاً لتأهيلهم لمستقبل أكثر رقمنة فيما يتعلق بنوع مهنة عملهم المقبل ومن ثم تأمين مستقبلهم المهني المناسب لهم أيضاً حسب المؤهل المكتسب منهم خلال فترة الدراسة الجامعية لديهم الآن!

هذه الخطوات ستمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار والثقة اللازمة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وبناء مجتمع قادر على الاستفادة القصوى مما تقدمه الثورة الرقمية للعصر الحديث بدون خوفٍ بل بإيجابيتها المنشودة دائماً لكل فرد وكل مؤسسة عامة مشاركة بهذا العالم الواسع المفتوح أمام الجميع اليوم وغداً وفي كل زمان ومكان أبدا -آمين-.