• صاحب المنشور: عائشة الدرويش
  
  ملخص النقاش:
  

  في السنوات الأخيرة، شهد العالم اهتماماً متزايداً بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة كبديل صديق للبيئة ومستدام لمصادر الوقود الأحفوري التقليدية. مصر ليست استثناءً لهذه الحركة العالمية حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق هدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليطها الطاقي الكلي إلى 42% بحلول عام 2035.

هذه الدراسة ستُحلّل القيمة الاقتصادية للطاقة المتجدّدة باستخدام مصر كوطن للدراسة. سننظر في الجوانب التالية:

التكلفة الأولية والتشغيل المستمر

على الرغم من ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية لإنشاء محطات طاقة شمسية أو رياح مقارنة بالمولدات التي تعمل بالفحم، إلا أنه عند حساب مستويات التشغيل والصيانة، غالبًا ما تكون البدائل النظيفة أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل بسبب انخفاض تكلفة الوقود وخلوها تقريبًا من نفقات الصيانة والإصلاح المكلفة المرتبطة عادة بتكنولوجيا الفحم.

خلق فرص عمل جديدة

يمكن للمشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة توليد عدد كبير من الوظائف سواء كانت مباشرة عبر بناء وصيانة وتشغيل هذه المنشآت أو غير مباشرة نتيجة للشركات الداعمة والبنية الأساسية الجديدة اللازمة لها مثل خطوط نقل الكهرباء والمرافق المحلية الأخرى.

تأثيرات اقتصادية وطنية

بالنسبة لدولة منتجة للنفط مثلاً كالعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بما فيها مصر، فإن اعتماد أكبر على إنتاج الطاقة داخلياً يقلل الاعتماد على الواردات الخارجية ويحسن توازن المدفوعات الوطني مما يعزز القدرة الشرائية والاستقرار المالي العام.

التأثير الاجتماعي والثقافي البيئي

أخيراً وليس آخراً، فالقيمة المجتمعية للأثر الإيجابي لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة أمر مهم للغاية ولا يمكن تجاهله تماما لدى النظر في الربحية الاجتماعية للاقتصاد الأخضر المعتمد على الطاقة الخضراء.

وبالتالي، ينصب التركيز الحالي حول كيفية تعزيز السياسات الحكومية للاستثمار الأمثل في قطاع الطاقة الشمسية والرياح وغيرهما مما يؤدي تدريجياً إلى تحول شامل نحو استخدام موارد طبيعية نظيفة وبأسعار معقولة.