• صاحب المنشور: رجاء الكتاني
  
  ملخص النقاش:
  مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى طرق هجرة غير شرعية حول العالم، تصبح هذه الظاهرة واحدة من أكبر التحديات العالمية التي تواجهها الدول والمجتمع الدولي. تشمل الأسباب المتعددة لهذه الظاهرة الفقر المدقع والصراع والعنف وانتشار الديكتاتوريات والحاجة للأمان الاقتصادي والإنساني. يتطلب التعامل مع هذا الوضع ليس فقط سياسات حكومية فعالة ولكن أيضا تعاون دولي شامل ومبادرات مجتمعية.

السياق العالمي للهجرة غير الشرعية

الهجرة ليست ظاهرة جديدة؛ بل هي جزء طبيعي من التاريخ البشري منذ القدم. لكن الزيادة الكبيرة في معدلات الهجرة خلال العقود الأخيرة تثير القلق وتثير العديد من الأسئلة الأخلاقية والقانونية. وفقا لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)، فإن هناك حوالي 272 مليون مهاجر عالميا، منهم أكثر من 49 مليون شخص هاجر بطرق غير قانونية. هذه الأعداد تتزايد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل الصراعات المستمرة في مناطق مختلفة بالعالم، حيث يضطر الناس إلى ترك ديارهم بحثًا عن ملاذ آمن. بالإضافة لذلك، كما يعزز عدم الاستقرار السياسي والأمني، خاصة في البلدان الناشئة والمتخلفة، رغبة الأفراد بالبحث عن فرص أفضل خارج أوطانهم الأصلية.

التحديات المحلية والدولية

على المستوى المحلي, تواجه المجتمعات التي تستقبل اللاجئين والتابعين لها عدة تحديات منها الضغط على الخدمات العامة كالتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. قد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة الاحتكاك بين السكان الأصليين والجاليات الجديدة مما يقود لتباينات اجتماعية وثقافية وقد يصل الأمر لإثارة غضب شعبي ضد الوافدين الجدد. أما عند مستوى الدولة، فقد تتمثل المشكلات الرئيسية فيما يلي:

1. الأبعاد الأمنية: يمكن لدخول مجموعات كبيرة مجهولة المصدر عبر الحدود بدون فحص كامل أن يشكل خطراً أمنياً محتملاً.
2. الشؤون القانونية: عدم وجود نظام واضح للهجرة يساهم بصورة مباشرة في عمليات الهجرة الغير منظمة وغير النظامية نظرا لعدم القدرة على مراقبة ومنع دخول هؤلاء الأشخاص بشكل صحيح وقانونى .
3. الانعكاسات السياسية: السياسيون يستغلون عادة قضية الهجرة لأهداف سياسية شخصية. وهذا أمر منتشر للغاية ويسبب حالة من الترقب وعدم اليقين لدى المواطنين بشأن سياسات الحكومة ورؤيتها الطويلة الأمد لقضايا الهجرة والتعايش الاجتماعي داخل البلاد ذات التركيبة السكانية المختلفة .

الحلول المقترحة

لحل مشكلة الهجرة غير الرسمية، يجب النظر في نهجين رئيسيين: الأول داخلي والثاني دولي. بالنسبة للمستوي الداخلي ، ينبغي التركيز على تحسين شروط المعيشة للسكان المحليين وذلك بتوفير التعليم المجاني والعادل للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان سلامتهم الشخصية وأمن ممتلكاتهم. علاوة علي ذلك ، يعد تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المحتاجين وكذلك تطوير البرامج التدريبيه للشباب عوامل مهمة أخرى لتحسين الفرص أمام الشباب لدي البلد الام وبالتالي تقليل الحافز نحو الهجرة نحو الخارج. بينما وفي جانب العلاقات الخارجية للدول , تحتاج الحكومات للتكاتف سوياً لاتخاذ إجراءات مشتركة لحماية حدود كل دولة عضو وزيادة التنسيق بين مختلف وكالات إنفاذ القانون الدولية بهدف مكافحة شبكات الاتجار بالناس المنظمين والتي تعتبر أحد أهم محفزات انتشار تلك النوعيه من حالات الانتقال السكاني بالقاره الأوروبيه خاصه بعد انهيار جدار برلين عام ١٩٨٩ حين شهدنا تدفق جديد وهجمة تغييرات سياسية واقتصاديه كبيره تأثر بها الانسان الفقير والمعذب ذهنيا وجسديا داخل وطنه الأم وكان الجشع هو السيد الاول للحكم فيه وانتهى به المطاف بعيدا عنه وسط بحر متلاطم أمواجه الشائكه! بالتالي فان العمل الجماعى المكثف هنا مطلوب بشدة للقضاء تماماً على اى مظاهر لاستغلال حاجة الآخرين واستثمارها بغرض تحقيق الربح الشخصي دون مراعاة اثر فعلته الاجرامية المرعبة المضرة بكافة جوانب الحياة اليوميه وعلى جميع الاصعده سواء كانت مادّيه ام ثقافيه ام حتى روحيّه أيضا !.

وفي النهايه نصل الى نتيجة مفادها : أنه ولوقف موجة الل