- صاحب المنشور: نورة بن داود
ملخص النقاش:
تتبع هذه المحادثة نقاشاً عميقاً حول الدور المحتمل للقطاع الخاص في دعم وتمويل التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بقدرته على تحقيق تطور حقيقي وبناء في مجال التعليم. تبدأ نورة بن داود الحديث بالإشارة إلى أن الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي ربما يكون غير فعال وأن التحول نحو مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يساهم في دفع عجلة الإبتكار والنمو.
فايزة العياشي تتفق جزئياً مع هذا الرأي, حيث ترى أن الجمع بين المؤسسات العامة ومصادر التمويل الخارجية قد يحسن مرونة وإبداع مؤسسات التعليم العالي. ومع ذلك، فهي تشدد أيضا على ضرورة وجود رقابة صارمة للحفاظ على الجودة وتعزيز الإنصاف في الوصول إلى الفرص التعليمية لأفراد المجتمع بكافة طبقاته الاقتصادية والاجتماعية.
يتفاعل جواد الدين الودغيري بتشكك أكبر في الجانب التجاري للتمويل، مؤكداً أنه رغم الفوائد المحتملة للإبداع والإبتكار، فإن الأولوية القصوى يجب أن تكون دائماً للأجندة الاجتماعية. ويخشى أن يؤدي التركيز الكثيف على المنافسة التجارية وتوجهات السوق إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية الموجودة بالفعل.
وفي نهاية المطاف، تدخل فايزة العروي بحجة وسطاء، مشددة على أن الشراكات الذكية مع القطاع الخاص تستطيع تقديم موارد ومبادرات تعليمية مستحدثة دون المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية. إنها تقترح بناء السياسات بطرق تكفل الحقوق الأساسية لكل طالب، مهما كانت ظروفه البدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
في ختام الأمر، يبدو الراغب الزاكي يدافع عن نفس موقف الاعتدال، داعياً لإدارة دقيقة ومنظمة للاستثمار الخارجي منعاً للمزيد من التقسيم الطبقي داخل النظام التعليمي. وهو يشجع على إدراج المعايير الإنسانية فوق أي عوامل أخرى عند تحديد مستوى خدمات التعليم.
هذا الجدال يسلط الضوء على المعادلة المعقدة بين رغبات المشاريع المتعلقة بالتنمية وأخلاقيات الخدمات العامة، وهي قضية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل قطاع التربية والتعليم بالعالم العربي والعالم أجمع.
