في الإسلام، يُعتبر الكتابة والبحث العلمي من الأنشطة التي تشجع عليها الشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومع ذلك، هناك قواعد وأحكام يجب مراعاتها عند الاستعانة بالآخرين في كتابة المقالات.
وفقًا للفتاوى الإسلامية، لا حرج في الاستعانة بالآخرين في كتابة المقالات، طالما أن السائل هو الذي يختار ما يراه مناسبًا مما يُقترَح عليه من هذه المواقع، ثم يقوم بعد ذلك بما ذكره من "إعادة تنسيق الموضوع، وتصحيح ما فيه من أخطاء إملائية، وغيره". ومع ذلك، يجب أن يكون السائل صادقًا مع نفسه وغيره، فيشير إلى أن جهده هو الجمع والتنسيق واختيار الكلمات والجمل المناسبة والاستفادة من أعمال الآخرين.
من المحظور في هذا المقام سرقة مقالات الآخرين أو نشراتهم أو سرقة أجزاء متكاملة منها. أما اقتباس الجمل والكلمات من عدة مقالات، فلا يظهر أن ذلك يدخل في السرقة. ومن المحظور كذلك تشبع الإنسان بما لم يعط، وإيهام الزملاء بأن هذه الكتابة المؤثرة من إبداعه وإنتاجه.
في حالة الاستعانة بغيرك في كتابة المقالات، يجب أن يكون هناك توازن بين الاستفادة من أعمال الآخرين والاحتفاظ بالملكية المعنوية للمقالة. فالمالك المعنوي للمقالة هو الذي قام بالبحث والجمع والتنسيق، وليس الشخص الذي قام بتصحيح وتعديل المقالة.
ومن المهم أيضًا أن يكون هناك وضوح في النسب، حيث يجب أن يُنسب العمل إلى صاحبه الحقيقي. فعن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتشبع بما لم يعطه كلباس ثوبي زور". وهذا يعني أن من يتشبع بما لم يعطه الله، كمن يلبس ثوبي زور.
في الختام، يمكن الاستعانة بالآخرين في كتابة المقالات بشرط أن يكون هناك توازن بين الاستفادة من أعمال الآخرين والاحتفاظ بالملكية المعنوية للمقالة، وأن يكون هناك وضوح في النسب.
