• صاحب المنشور: عثمان بن منصور
  
  ملخص النقاش:
  في العالم الرقمي الحديث، تعد البيانات الضخمة قوة هائلة يمكنها تحسين مختلف جوانب الحياة اليومية، من خدمات الصحة العامة إلى التحليلات المالية والاستراتيجيات العسكرية. لكن هذا الازدهار يتطلب توازنًا دقيقًا مع الحفاظ على خصوصية الأفراد وأمنهم. إن تعزيز الأمن القومي يتطلب استغلال الفوائد التي توفرها البيانات الضخمة مع ضمان حماية حقوق المواطن الأساسية.

تحديات وتوقعات متناقضة

على الجانب الإيجابي، تقدم البيانات الضخمة حلولاً مبتكرة لمجموعة واسعة من مشكلات المجتمع. يمكن استخدام تقنيات التعلم الآلي المتطورة لتوقع الأحداث غير الطبيعية واتخاذ تدابير وقائية قبل حدوث الكوارث مثل الزلازل أو الهجمات الإلكترونية. كما أنها تساهم بكفاءة عالية في تطوير الخدمات الصحية الفعالة ومكافحة الجريمة عبر تحليل الاتجاهات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التقنيات الشركات والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بناءً على رؤى دقيقة مبنية على بيانات واقعية.

ومع ذلك، فإن جمع واستخدام كميات كبيرة من المعلومات الشخصية قد يثير مخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية والأمان. هناك قلق متزايد حول إساءة استخدام البيانات الخاصة للأفراد لأهداف خبيثة، مما يؤدي إلى سوء الاستخدام للسلطة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة البارزة لهذا الأمر فضائح الشبكات الاجتماعية الأخيرة حيث تم اختراق معلومات ملايين المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.

الحلول المقترحة لتحقيق التوازن

1. تشريعات واضحة: ينبغي وضع قوانين ملزمة تجبر المنظمات على الحصول على إذن واضح وصريح لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. مثل قانون "GDPR" الأوروبي الذي فرض رسوم غرامات باهظة للشركات المخالفة لقوانين الخصوصية.

1. التشفير والحماية البيومترية: اعتماد تشفير عالي المستوى لحماية البيانات أثناء نقلها ومعالجتها. إضافة إلى ذلك، تطبيقات المطالبات البيومترية المعروفة بالتعرف بصمات الأصابع ورؤية الوجه والتي تسمح فقط بتسجيل الدخول أو الوصول بعد التأكد من هوية الشخص الفعلي.

1. إدارة المصالح المتعارضة: إنشاء لجنة مستقلة تتألف من خبراء متخصصين ليس لديهم أي مصالح مباشرة بالموضوع لفحص طلبات الحصول على البيانات العميلة وضمان عدم تعرض أي فرد للاضطهاد بسبب تلك الطلبات.

1. الدورات التعليمية والتوعوية: رفع مستوى الوعي العام حول أهمية حماية الخصوصية وكيف يعمل النظام الحالي للحفاظ عليها حتى يتمكن الناس من فهم أفضل لإجراءات تخزين ومعالجة بياناتهم.

1. تأمين الثغرات البرمجية: إجراء عمليات فحص دورية لاختبار نقاط الضعف المحتملة في الأنظمة والبرامج الخاصة بالتدفق الكبير للبيانات لمنع الاختراقات واحتمالات التسرب الخطرة للبيانات المسجلة.

1. تقسيم المسؤولية: تقسيم مسؤوليات إدارة قاعدة البيانات بين عدة جهات مختلفة داخل نفس الوكالة للتأكّد بأن أحد الأشخاص لن يستطيع الوصول إليها جميعها دفعه واحدة وبالتالي الحدّ من فرص سوء الاستعمال لأجل شخص واحد مهما كانت رتبتُهُ.

إن تحقيق التوازن بين هذه المتطلبات أمر ضروري لبناء مستقبل رقمي آمن يحترم الحقوق الإنسانية ويلبي احتياجات الاقتصاد العالمي الجديد المعتمد بشدة على البيانات الذكية الذكية الآن وفي المستقبل أيضًا!