في مسألة دراسة وتدريس القوانين الوضعية، هناك ثلاثة أقسام وفقاً للشرح التالي: القسم الأول يشير إلى الذين يدرسون تلك القوانين لفهمها بشكل صحيح، مقارنةً بالشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز معرفتهم بحكم الله.
هؤلاء ليس عليهم إثم طالما أغراضهم نبيلة مثل الكشف عن عيوب تلك القوانين وتمكين الآخرين من التعرف على فوائد الشريعة.
أما القسم الثاني فيتضمن الأفراد الذين رغم إيمانهم بتحريم تطبيق القوانين الوضعية، إلا أن همهم قد يدفعهم للمشاركة بطريقة غير مباشرة -كالمساعدة في التدريس مثلاً- بسبب عوامل خارجية مثل الضغط الاجتماعي أو البحث عن المكاسب المالية.
بينما يعتبر هؤلاء مرتكبين للأخطاء الأخلاقية، لكن عقيدتهم تبقى سليمة بحسب وجهة نظر العديد من العلماء، حيث يرون أن أعمالهم تعتبر مجرد "كفر صغير".
وأخيرا، ينتمي القسم الثالث لأولئك الأشخاص الذين يستغلون القانون الوضعي ويحكمون بناء عليه معتقدين بأنه جائز، بغض النظر عما إذا كانوا يفضلونه على الشريعة أم لا.
هذا النوع من الناس يُصنف كافراً بالإجماع العام للمسلمين؛ لأن قبول قوانين مخالفة للشريعة يعني قبوله الظاهر لما يعرف بأنّه محرم حسب العقيدة الإسلامية الأصلية.
إنكار النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يمكن اعتبارها تصرفات تؤدي بكافة الظروف إلى الكفر الأكبر.
بشكل عام، يجب التأكيد دائماً على أهمية التقيد بالشريعة الإسلامية والحفاظ على العقيدة الصحيحة.