- صاحب المنشور: أفراح بن منصور

ملخص النقاش:
المسؤولون الذين يعيشون على أموال المواطنين في ظروف سيئة ومتدهورة. ويحصلون على تعويضات ضخمة من الحكومة لاستئجارهم وتصديقاً على قرارات السياسيين التي تضر بالبلاد وبالشعب وتستغلهم هذه المناصب لتمويل سياساتهم السياسية والاجتماعية. يعتمد الفساد على ثقة الشعب بهؤلاء المسؤولين، فكلما زادت الثقة بزوال الفساد. وعلى العكس، كلما زادت شكوك الشعب فيهم وازدادت قلقه من مستقبل البلاد، زادت فرص نشوب الفتن والاضطرابات في المجتمع. وهنا تكمن الخدعة الكبرى التي يلعبون بها على الشعب. فهؤلاء السياسيين المسؤولين الذين يقودون هذه السياسات المدمرة، هم أيضاً من يتصفون بأنهم "المجاهدون" و"الناخبون" و"أصحاب المصلحة العليا". وهذا هو ما يدعون بصدق أنهم يعملون به. ويتم إضفاء الطابع الحقوقي على هذه القصص من خلال تقارير الأمانة العامة للمجلس النيابي ونظائرها في البلدان الأخرى، وبالتالي يتم تصديقها. وتحت هذا الغطاء، يتم توزيع المال والمناصب بينهم وبين أصحاب السلطة من دون أي مساس بمصالح المجتمع. ويعتمد الفساد على ثقة الشعب بهؤلاء المسؤولين، فكلما زادت الثقة بزوال الفساد. وعلى العكس، كلما زادت شكوك الشعب فيهم وازدادت قلقه من مستقبل البلاد، زادت فرص نشوب الفتن والاضطرابات في المجتمع. ويستفيد المسؤولون من هذا الوضع، ويحصلون على ريعالتهم بشكل مستمر، حتى لو كان ذلك عن طريق منح العقارات لبعضهم أو منحهم المناصب المالية من دون أي شروط أو مواعيد لتنفيذها. والشعب يتعرض لهذه التحولات بلا أن يفكر فيه، ويتغافل عمّا يجري من حوله، ويخسر الحقوق والواجبات التي هي محفوظة له في الدستور. وهنا تظهر قدرة الفساد على التكامل مع نفسه، لأن الفاسد يعيش داخل الفاسد. وقد أصبحت السيطرة على المال والسلطة هي السياسة الليبرالية الوحيدة التي يتبعها المسؤولون في البلدان العربية.